[في حجّية قطع القطاع‌]

قوله (قدّس سرّه): لكن ظاهر كلام من ذكره ... إلخ‌ [1].

أقول: منشأ الظهور شهادة السّياق باتّحاد مورد الحكمين، و إرادة شي‌ء واحد من لفظ «عدم الاعتناء» في كلا الموردين، و من المعلوم أنّ الموارد التي يحكم بعدم اعتبار شكّ كثير الشّك فيها، كالوضوء و الصلاة مثلا، إنّما يراد بعدم الاعتناء بالشّك، عدم ترتيب آثار الشّك، و تنزيل نفسه منزلة المتيقّن بوجود المتعلّق في ترتيب أحكام المتعلّق، إذا كان وجوده نافعا في صحّة العبادة، أو بعدمه إذا كان الوجود مخلّا بها، كما لو شكّ في زيادة ركن في الصلاة، فانّه يبنى على عدمها، بمعنى أنّه يترتّب على فعله آثار صحّته الواقعية، و عدم زيادة الركن، و لا معنى لعدم اعتبار القطع في هذه الموارد، ضرورة أنّه لا يعقل أن يكلّف القاطع بأنّه لم يركع بالبناء على أنّه ركع، أو القاطع بأنّه زاد في صلاته، أو في الركوع بالبناء على عدمه، إلّا أن يراد به بعض التوجيهات التي سيشير إليها المصنّف (قدّس سرّه). و الظاهر أنّ مراده عدم‌

[1]- فرائد الأصول: ص 13 سطر 19، 1/ 66.