[في المقدمات العقليّة]

قوله (قدّس سرّه): فإن قلت لعلّ نظر هؤلاء ... الخ‌ [1].

أقول: حاصل التوجيه أنّ المستفاد من الأخبار، إنّما هو تقييد وجوب إطاعة الشارع بما إذا كان الحجّة واسطة في تبليغ أوامره و نواهيه لا مطلقا.

قوله (قدّس سرّه): و ممّا يشير إلى ما ذكرنا ... الخ‌ [2].

أقول: ما استظهره المصنّف (قدّس سرّه) من عبارته، أعني إرادته مدخلية تبليغ الحجّة في وجوب الإتيان و الترك، هو الظاهر منها، و احتمال إرادته بيان كون التبليغ مأخوذا في موضوع الأحكام الواقعيّة، فيكون مقصوده أنّ وجوب الامتنان مقيّد بالبلوغ مع الواسطة، لا لأجل التقييد في الإطاعة، بل لأجل أنّ المأتي به و المتروك وجوبهما مقيّد بذلك في غاية البعد، فانّ صدور كلامه و إن كان قد يتراءى منه ذلك بعد ارتكاب التأويل في بعض ألفاظه، إلّا أنّه ينافيه ما ذكره في ذيل كلامه بقوله «لا

[1]- فرائد الأصول: ص 7، سطر 7، 1/ 45.

[2]- فرائد الأصول: ص 11 سطر 17، 1/ 59.