لا دخل له في ذلك فمصداق المشتق مبدؤه قائم به و ما ليس مبدؤه قائما به ليس من المصاديق‌

[اعتراض:]

و لك ان تقول‌ انّ المشتق انّما ينتزع من الذّات باعتبار قيام المبادي به فعلا او فيما مضى و كل من الذّات على التّقديرين يصحّ انتزاع المشتق منه و كان من مصاديق المشتق و ليس امره في ذلك كالجوامد

و الحاصل‌

انّ المعيار في المقام اثبات انّ المشتق حقيقة مصداقه هو الفرد المتلبّس بالمبدإ او الأعم فيصحّ انتزاع المشتق من التلبّس و ممّن انقضى و التّبادر ممّا لا يكاد يلزم به الخصم و لعلّ الأنصاف عند مراجعة الوجدان و القاء العصبيّة هو تبادر خصوص حال التلبّس و به يتمّ صحّة السّلب عمن لم يتلبّس بالمبدإ فعلا قوله: و لا يرد على هذا التقرير اقول‌ قال في البدائع بعد ما قرر الاستدلال بان مفهوم ابيض بعد عروض السّواد إن كان فانيا كان الصدق مجازيّا و الّا لزم تصادق المتضادين‌ قلت‌ و هذا الاستدلال في غاية السّقوط و نهاية الفساد لأنّ مفهوم ابيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدا في صدق المشتق ليس مضادا لمفهوم اسود بل النّسبة بينهما على هذا القول نسبة التّخالف بطريق العموم من وجه لا نسبة التضاد كما لا يخفى فالجسم العارض له السّواد بناء على هذا القول مادّة لاجتماع المفهومين فلا اشكال انتهى و المص لما زاد في الاستدلال بان التّضاد بينهما انّما هو بحسب ارتكاز ما لهما من المعنى لم يرد عليه الإشكال‌ و توضيح الدّفع‌ انا نقول ان التضاد بينهما ثابت بحسب الارتكاز قولك‌ على هذا القول لا تضاد بينهما قلت‌ ابطال هذا القول انّما يكون بهذا و مجمل القول‌ انّا لما رجعنا الى وجداننا و ارتكازنا وجدنا انّ مصداق المشتق انّما هو ذات المتّصف بالمبدإ في حال ثبوت المبدا له‌ فنقول‌ مع هذا الوجدان و الارتكاز يكون المعنى المختار هو المتبادر لأنّ معنى التّبادر هو هذا الوجدان و يكون سلب المشتق عمّا مضى عنه المبدا صحيحا لأنّه غير ما هو المركوز و ما ادركه الوجدان من معنى اللّفظ و يكون فرض صدق الأسود و الأبيض على ذات واحد فرض صدق المتضادين فهنا وجوه ثلاثة يدلّ على صحّة المختار بالمطابقة و الالتزام و على فساد القول الأخر كذلك و معنى الوجوه ما ذكرناه من المعنى الارتكازي و لا غرو في كونها وجوها ثلاثة بلحاظ التوالي مع وحدة المبني و المقدّم‌ قوله: ان قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق‌ اقول‌ هذا اشكال على ما ذكره من الارتكاز بانّا سلّمنا انّ المرتكز من معنى المشتق هو المتلبّس بالمبدإ حال الجرى و لكن هذا المعنى الارتكازي انّما يترتّب عليه التّوالي المذكورة لو كان ذاك الارتكاز من اجل الوضع و لم لا يكون ذلك لأجل الإطلاق و استعمال اللّفظ بما هو هو بحيث يكون تلك الخصوصيّة الإطلاقية هى السّبب لانفهام ذلك المعنى فح يمكن ان يكون ذلك المعنى الارتكازي منفهما من الإطلاق لا من الوضع فلا يكون تبادره علامة للحقيقة و لا صحّة سلبه علامة للمجاز و لا يترتب على القول بالاجتماع اجتماع المتضادين و انت خبير بانّه ليس بلازم ان يثبت كون الانسباق لأجل الإطلاق بل احتماله يكفى في الاستدلال- قوله: قلت لا يكاد يكون الخ‌ اقول‌ توضيح الجواب انّك بعد ما سلمت اصل الانسباق و التّبادر لا مفرّ