النّزاع في لفظ الجزئى حتّى يرفع الأشكال بتخصيصه و تفسيره بالجزئى الإضافي‌ قوله: ليس المعنى في كلمة من و لفظ الابتداء الخ‌ اقول‌ لعلّك ممّا ذكرنا سابقا تعلم انّ الابتداء و كلمة من مختلفان بحسب المفهوم و إن كان مدلولهما مصداقا للّفظ الابتداء و مدلول قولك سرت من البصرة الى الكوفة لا يكاد يؤدى بلفظ الابتداء مثل قولك ابتداء سيرى من البصرة و انتهاؤه الكوفة اذ المدلول في الأوّل هو الأخبار عن السّير الخاص و في الثّاني هو الأخبار عن خصوصيّة السّير لا عن السّير الخاص و من راجع الى وجدانه يعرف انّ مفهوم الابتداء لا يكاد ينطبق على المفهوم من كلمة من و إن كان قد يعبّر عنه به بلحاظ انّه وجهه كما لا يخفى‌ قوله: انّما هو في اختصاص كل منها بوضع‌ اقول‌ المراد بنوع من الوضع مغاير للآخر نوعا و الّا فالتّغاير الشّخصى مما هو ثابت لا محالة بل كلّ من المترادفين يكون كل منهما مختصّا بوضع كما لا يخفى‌ قوله: و قد عرفت بما لا مزيد عليه‌ اقول‌ حاصله انّ لحاظ المعنى آلة للغير انّما هو من طوارى المعنى في حال اعتباره و النّظر اليه و اعماله و استعماله لا من طوارى ذات المعنى من غير دخل الاعتبار و النّظر اذ ذات المعنى ليس الّا هو كما هو المشاهد في المرآة حيث انّها ليست الّا هى و إن كان معتبرها قد يعتبرها بما هى هى و قد يعتبرها آلة لملاحظة الصّورة فاللّحاظ كذلك انّما هو نحو ارادة المعنى و لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصيّاته و مقوّماته و اختصاص ذلك المعنى بالحرف انّما كان من جهة الوضع بمعنى انّ الواضع وضع الحرف لهذا المعنى ليراد منه معناه آلة للغير فهذه الخصوصيّة المرادة منه حال الاستعمال الناشي من قبل الاستعمال و النّظر المستعمل لا يكاد يمكن قيدا للمعنى المستعمل فيه‌ قوله ثمّ لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء اقول‌ الأخبار و الإنشاء فعلان للمتكلّم يتحققان بالكلام الخاص و لذا يتّصف الكلام بهما فهما من قبيل التكلّم و التلفّظ الحاصلان بمطلق الكلام و ليسا معينين استعمل فيهما اللّفظ اى ليسا داخلين في مدلول اللّفظ جزءا او قيدا و لم يستعمل فيهما بوجه و انّما ينتزعان من الخصوصيّة الحاصلة للاستعمال بتوسّط الغرض فالهيئات موضوعات لأصل الرّبط و النّسبة الصّالحة لأن ينشأ بها او بخير عنها فلا بدّ ان يعرف كلّ منهما من الخارج و القرائن و لكنّه قد ظهر من المحاورات انّ الأخبار مراد فيما اطلق اللّفظ و جرد عن الخصوصيّات الّتى تصرف الى الإنشاء فيكون الإطلاق كذلك من القرائن الدّالة الى الأخبار و لو كان الإطلاق مخدوشا في مقام فلا بد من التامّل و لا مجال للحمل على احدهما بحسب اصالة الحقيقة و نحوها و ذلك من جهة انّه لا اصل لنا يعيّن انّ استعمال الكلام لهذا الغرض او لذلك نعم لو كان من المداليل و المستعمل فيه اللّفظ يكون للتمسّك بها مجال و الحاصل انّ حال الإنشاء و الأخبار حال التعجب و التّخشّع و الضّعف و التحسّر و غيرها ممّا يراد من الجملة من حيث انّها ليست موضوعة بازائها بل هى اغراض سيقت الجملة لها كما هو الحال في مثل التهديد و التّعجب و غيرهما مما يراد من استعمال صيغة الأمر على ما سيأتي التّعرض عنها انش و لعلّ ممّا ذكرنا يظهر لك وجه دفع ما ربّما يتوهم عن استعمال الجملة في معانى مختلفه مثل‌