ادخل الدّار فدخلها مرة عدّ ممتثلا عرفا و الجواب‌ انّه انّما صار ممتثلا لأنّ المأمور به و هو الحقيقة حصل بالمرة لا لأن الأمر ظاهر في المرّة بخصوصها اذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيما بعدها و لا ريب في شهادة الفرق بانّه لو اتى بالفعل مرة ثانية و ثالثه يعد ممتثلا و آتيا بالمأمور به و ما ذاك الّا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة و الكثرة انتهى و ح يبطل الامتثال بغيرها ثانيا و ثالثا و ان جوزنا الامتثال عقيب الامتثال نعم يكون من ذلك الباب لو قلنا بان المراد بالمرّة ما عن المحشى الشّيرازي على العضدى هى الطّبيعة المقيّدة بالوحدة المطلقة بحيث يصدق على الماتي به ثانيا فما زاد انّه طبيعة مقيّدة بالوحدة المطلقة كما يصدق عليه انّه طبيعة او يقال بانّ المرّة يحصل في ضمن التّكرار يعنى يجوز ان يمتثل بالتكرار باعتبار ما يتضمّنه من المرّة كما انّه يمتثل به على الطّبيعة باعتبار ما يتضمّنه من الطبيعة نعم لو كان المراد من بطلان الامتثال عقيب الامتثال من جهة انّ الماتى به ثانيا ليس بما هو المأمور به و مغاير له و لو بالقيد يتم المرام في المقام فت‌ و اعلم‌ انّ المذكور في المقام انّما هو حال المرّة بالنّسبة الى الإيجادات المتتالية الطّوليّة و امّا بالنّسبة الى الأفراد الموجودة عرضا فليس في العبارة ما يدلّ على ان الامتثال يقع بالمجموع او الواحد منهما او الجميع فان كان المراد من القائل بهما الدفعة و الدّفعات فالظّاهر حصول الامتثال بجميع الأفراد اذ هنا ايجاد واحد للطبيعة و إن كان المراد بالفرد فالامتثال بواحد منها لتساوى الأفراد من حيث ذاتها في حصول الطّبيعة و عدم مرجح خارجى لأحدها و لو احتيج الى التّعيين استخرج بالقرعة قوله: فالمرجع هو الأصل‌ اقول‌ يحتمل بعد ما لم يكن في مقام البيان مانعيّة الزيادة و لكنه مدفوع بما تقدم و يحتمل شرطيّة الزّيادة او جزئيتها- للمأمور به و الأصل فيهما البراءة او الاشتغال على الخلاف و يحتمل كونه تكليفا مستقلّا و الأصل فيه البراءة قوله: فيكون ايجادها في ضمنها نحو من الامتثال‌ اقول‌ لا ينبغى الأشكال في انّ الطبيعة هنا وجودات متقارنة متعدّدة بتعدد الأفراد و لا ينبغى التأمّل في انّ حصول الطّبيعة كما يصدق بحصول كلّ واحد منها كذلك يصدق بحصول الجميع اذ حصول الجميع حصول للطّبيعة فحصول الطّبيعة كما يحصل بكلّ تحصيل بجميعها الموجودة في انّ واحد و لما لم يكن المطلوب الّا نفس حصول الطّبيعة فحصول الطّبيعة من غير امر زائد عليه ينتج بلا اشكال امتثال المطلوب بذلك اى باتيان الأفراد دفعة واحدة مع حصول شرط الامتثال و هو قصد الأمر الخارج عن المقام‌ هذا اذا كان الوجودات متقارنة و امّا الوجودات المترتّبة فتحقّق الامتثال بالوجود الأوّل دون الموجود منه ثانيا لتحقّق الامتثال و سقوط الأمر به عقلا و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال و توضيح المقام انّ‌

الامتثال يحتاج الى امرين‌

احدهما ايجاد المامور به‌

بحذافيره من شرائطه و اجزائه‌

و الثاني: الأمر

اذ مع انتفاء الأوّل و لو كان الثّاني باقيا ليس الماتي به هو المأمور به و مع انتفاء الثّاني و لو كان الأول محقّقا لا امر