او الأفراد يمكن ان يجرد النّزاع على الوجه الأوّل لتصوّر الفرد و الأفراد لنفس الطّبيعة كما يتصوّر لأصل الوجود ايضا فعلى كلا التّعبيرين يصحّ النّزاع في المورد الثّاني دون الأوّل فت جيّدا قوله: طلب ايجاد الطّبيعة اقول‌ ليس المراد بالطّبيعة في هذه العبارة هى الطّبيعة في قولهم متعلّق الأوامر هى الطّبيعة او الفرد حتّى يكون القول بالمرّة و التّكرار من تبعات القول بتعلّقها بالأفراد بل المراد هى الطّبيعة المجرّدة عن الكميّة المتعلّقة بها بلحاظ وجودها و سيأتي فيما سيأتي جريان القولين على القولين‌ قوله: و الاكتفاء بالمرّة اقول‌ الاكتفاء بها على القول بالطّبيعة فيما اذا كان في مقام البيان و الّا فالاكتفاء بها مبنى على اجراء البراءة على ما سيجي‌ء قوله: بل هو الدّفعة و الدفعات او الفرد و الأفراد.:.

اقول‌ ظاهر الدّفعة او الدّفعات هو الأفراد الطّوليّة من المادّة او الوجود بحسب الأزمنة و الفرد و الأفراد اعم من ذلك او يكون الحال في كليهما واحدا فيشتمل الأفراد الطّوليّة و العرضيّة و اختلاف التّعبير من جهة لحاظ متعلّق الهيئة و المادّة فمن عبر بالدّفعة و الدّفعات لاحظ الوجود و من عبر بالفرد لاحظ المادّة او انّ التّعبيرين من القائلين بتعلّق الأوامر بالطبائع و القائلين بتعلقها بالأفراد فالأوّل من الأوّل و الثّاني من الثّانى و لعمرى النّقى و الأثبات بالنّسبة الى المعنى انسب منهما بالنّسبة الى الألفاظ قوله: توهّم انّه لو اريد اقول‌ الفرد و الأفراد ان لوحظ بالنّسبة الى متعلّق الهيئة و هو المادّة لا محالة يكون هذا القول من تتمّة البحث الأتي على ما ذكره المتوهّم و يكون مقابلا للقول بالطّبيعة و ان لوحظ بالنّسبة الى متعلّق الطلب و هو الوجود على ما يراه المص فلا يكون مرتبطا بمتعلّق الهيئة فيصحّ على كلا التّقديرين فت جيّدا و لا يخفى عليك انّ القول بالطّبيعة على ما سيقرّره المص في محلّه انّ وجود السّعى بما هو وجود السعى تمام المطلوب من غير نظر الى خصوصيّات الوجود و عوارضها العينيّة و القول بالفرد هو كون الطّلب متعلّقا بخصوص الوجود و الأوّل كما ترى لا يتفرع عليه الفرد او الأفراد دون الطّبيعة بلا فرق بين كون المراد طبيعة فعلى اىّ حال يكون الفرد و الأفراد من خصوصيات كون متعلّق الأوامر الأفراد دون الطّبيعة بلا فرق بين كون المراد طبيعة الوجود او طبيعة المادة و الحاصل انّه اذا لوحظ خصوصيّة الفرد اعم من الوجود و المادّة ينازع في الفرد او الأفراد و امّا اذا لم يلاحظ الّا نفس الطّبيعة او الوجود السّعى بما هو هو لم يبلغ الى الكلام الى الفرد او الأفراد كما هو واضح فت جيّدا قوله: و لا اشكال بناء على القول بالمرّة اقول‌ و ذلك من جهة ان احتمال ان يكون المراد بالمرّة تقييد الماهيّة بها بحيث يعتبر فيها عدم وجود غيرها معها حتّى يكون لازمه عدم الامتثال فيما اذا جاء بها مرّة بعد مرّة بعيد من كلامهم كما ينادى به احتجاجهم بل لعلّه معلوم البطلان‌ و امّا احتمال ان يكون المراد التّقييد بها بحيث يدلّ بمنطوقها على عدم ارادة الزّائد من المرّة بحيث يكون عدم المجال لاتيان المأمور به ثانيا من جهة دلالة اللفظ لا لبطلان الامتثال عقيب الامتثال فليس ببعيد بذلك البعد و قال في المعالم بعد ذكر حجّة القائل بالمرّة بانّ السّيد اذا قال لعبده‌