الاحتياط التام بالموافقة القطعية، لما كان غير واجب فيها شرعا، اجماعا على ما نقل، او لقاعدة نفى الضرر، بل غير ممكن فى اغلب مواردها عقلا لمكان التزاحم، كما اذا تردد الامر بين كون المال لاحد الشخصين فتصل النوبة الى الحكم بالتخيير فى حقوق اللّه تعالى، فيما لم يكن هناك ملزم للتعيين، و بالتنصيف فى حقوق الناس فيما امكن و لم يكن ملزم للتعيين، و الى الحكم بالقرعة فى حقوق تعالى مع الملزم للتعيين كما فى الموطوءة من قطيع غنم، حيث ان الشارع الزم فيه بتعيين المشتبه بالقرعة، كما يدل عليه ما رواه فى تحف العقول، من انه سئل عن ابى الحسن الثالث (عليه السّلام) عن رجل اتى الى قطيع غنم فرأى الراعى ينزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم كيف تذبح و هل يجوز اكلها ام لا، فاجاب (عليه السّلام) ان عرفها ذبحها و احرقها، و ان لم يعرفها قسم الغنم نصفين و ساهم بينهما [1] فاذا وقع على احد النصفين فقد نجا النصف الآخر، ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فايتهما وقع السهم بها ذبحت و احرقت و نجا سائر الغنم و فى حقوق الناس، فيما لم يمكن التنصيف، كما فى الولد المردد بين الشركاء الذين تبايعوا جارية فوطئوها جميعهم فى طهر واحد فولدت غلاما و نحو ذلك، او امكن التنصيف، و لكن كان هناك ملزم للتعيين، الا ان تشخيص موارد لزوم التعيين حيث يكون مشكلا، فيحتاج فى تشخيصها الى عمل الاصحاب بالقرعة فيها، كما يحتاج الى عملهم فى قاعدة الميسور، لتشخيص ان الفاقد للجزء او الشرط ميسور للواجد له او ليس بميسور له و مما ذكرنا ظهر عدم كون الاحتياط و التخيير أو التنصيف و القرعة، فى عرض واحد و فى رتبة واحدة، بل مرتبة التخيير و التنصيف و القرعة، بعد عدم جريان الاحتياط اما لعدم امكانه او لعدم وجوبه، كما ان مرتبة القرعة بعد عدم جريان التخيير للزوم التعيين، او عدم جريان التنصيف، اما لعدم امكانه او للزوم التعيين فالقرعة متأخرة موردا عن الاحتياط بمرتبتين، و عن التخيير و التنصيف بمرتبة واحدة.

[المقالة الرابعة:]

قوله (دام ظله) الرابعة فى تعارضه مع اليد الخ‌. اقول لا اشكال فى حجية

[1]- اى اقرع‌