[آية النفر]

372- قوله: دلّت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين. (126)

أقول: يمكن تقريب الاستدلال بوجه لا يحتاج إلى إثبات وجوب الحذر، بأن يقال تدلّ الآية على كلّ تقدير على جواز الحذر عند إنذار المنذرين مطلقا، فيجوز العمل بقول المنذرين مطلقا و لو لم يفد العلم، و هذا القدر يكفينا في مقابل قول السيّد بالمنع عن جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا، و هذه الاستفادة لا تتوقّف على كون الحذر غاية للنفر الواجب، و لا يتفاوت الحال بين أن يكون الآية بصدد النفر إلى الجهاد أو إلى التفقّه و الإنذار، نعم لا يثبت بها حجّية خبر الواحد في المستحبات و المكروهات، لعدم صدق الإنذار الذي هو بمعنى التخويف و الحذر الذي هو بمعنى الفرار عن المفسدة بالنسبة إليها، لكن يتمّ فيها بعدم القول بالفصل و بالأولويّة، و هذا التعميم محتاج إليه بناء على ثبوت وجوب الحذر أيضا كما لا يخفى.

373- قوله: أحدهما أنّ لفظة لعلّ بعد انسلاخه عن معنى الترجّي. (127)

أقول: لأنّ الترجّي بشي‌ء لا يعقل إلّا إذا كان مشكوكا مجهول الحصول فيما سيأتي، و لا يعقل الشكّ و الجهل بالنسبة إليه تعالى، و يمكن أن يقال بمنع انسلاخ لعلّ عن معنى الترجّي، و لكن ينصرف الترجّي إلى حال المنذرين و هم جاهلون بحصول الحذر راجون حصوله، و نظيره قوله تعالى: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‌ [1] يعني بذلك رجاء موسى و هارون تذكر فرعون أو أن يخشى، و هذا

[1]- طه: 44