221- قوله: إنّما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين. (ص 55)

أقول: قد يقع الإشكال في موضع ثالث لم يتعرّض له المصنّف هنا، و هو جواز العمل بالظاهر مطلقا أو بشرط عدم تحقّق الظنّ الشخصي على خلافه أو بشرط تحقّق الظنّ الشخصي على وفق الظاهر، و قد تعرّض له المصنف في آخر الموضع الأوّل تطفّلا

و الإنصاف أنّ الأدلة المذكورة لكونها لبّية قاصرة عن إفادة الحجّية مطلقا و إن كان هو المشهور، و القدر المتيقّن ما حصل الظنّ الشخصي على وفق الظاهر، و لا يبعد دعوى القطع في مطلق ما لم يحصل الظنّ الشخصي على خلافه، و أمّا ما حصل الظنّ الشخصي على خلاف الظاهر النوعي فكون بناء العقلاء على اعتباره محلّ تأمّل، بل منع، و كذا كونه موردا للاجماع أو السيرة أو التقرير غير معلوم، و حينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه إلى آخره، و دعوى حصول الظنّ على الوفاق أو عدم الظنّ على الخلاف في الكل مجازفة، كما أنّ دعوى حصول القطع في الكلّ مكابرة واضحة. نعم لا يبعد دعوى حصول القطع بالمراد غالبا بالنسبة إلى المخاطبين بالمشافهة و حصول الظنّ الشخصي في أغلب ما يبقى بعد إخراج القطعيّات، و أين هذا من الظواهر التي بأيدينا من أدلّة الفقه، و كيف كان فالإشكال في غاية القوّة، و لعلّنا نتكلّم بعض الكلام عند تعرّض المصنّف للمسألة فانتظر.

222- قوله: و الخلاف الأوّل ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب مستقلّا. (ص 55)

أقول: بل بضميمة تفسير المعصوم (عليه السّلام) كما هو مقتضى أوّل الوجهين من دليل الأخباريّين أو بضميمة المخصّصات و المقيّدات و قرائن المجازات كما هو مقتضى‌