السنّة، مع أنّ احتمال الخطاء يأتى في ألفاظ السنّة أيضا بسبب احتمال خطاء الراوي في تأدية مراده ممّا فهمه من كلام المعصوم، بناء على جواز النقل بالمعنى كما هو الحقّ.

قيل إنّ وجه إهمال المصنّف للقسم الثاني أنّ الظنون المعمولة فيه ليست مستندة إلى اللفظ؛ بل هي من الظنون الظواهر المقاميّة، فإنّ الظاهر من حال المتكلّم إنه بصدد إراءة القضيّة النفس الأمريّة.

و فيه أنّ القسم الأوّل أيضا كذلك، فإن انفهمام كون الظاهر مراد المتكلّم من اللفظ أيضا من جهة ظاهر حال المتكلّم العاقل الملتفت، و ليس مدلولا للّفظ، فإذا أمكن إسناده إلى اللفظ مسامحة أمكن إسناد القسم الثاني ايضا إلى اللفظ مسامحة.

أقول: اللّهمّ إلّا أن يقال بالفرق حيث إن إرادة المتكلّم ظاهر اللفظ قد بلغت في الظهور مبلغا ظنّ قوم أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، فإسناده إلى اللفظ قريب جدّا، و هذا بخلاف كون ظاهر اللفظ مطابقا للواقع في قصد المتكلّم، فإنّه ليس بذلك الظهور، بل يشبه أن يكون من قبيل الدلالة العقليّة كدلالة اللفظ على اللفظ، غاية الأمر أنّه ظنّي لا قطعي فتدبّر.

219- قوله: القسم الثانى ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ و تشخيص مجازاتها. (ص 54)

أقول: و من ذلك ما يعمل لتشخيص الأظهر المذكور في مسألة تعارض الأحوال من الوجوه المرجّحة للتخصيص على المجاز، أو ترجيح المجاز على الاشتراك، و الاشتراك على الإضمار و النقل إلى غير ذلك، و ما يعمل لتشخيص أظهر المعنيين الحقيقيّين كما في المشترك اللفظي إذا غلب استعماله فى أحد المعنيين و صار أظهر