[التعقيب بعد النافلة

]: [الظاهر مشروعيّة التعقيب بعد النافلة أيضاً، لكنّه لا يخلو من تأمّل]

و الظاهر حصول وظيفة التعقيب بالذكر، و الدعاء، و لا يختصّ، بالثاني [1].

قلت: لا كلام في خصوص ما ورد من القرآن في التعقيب كبعض الآيات و السور المخصوصة، إنّما الكلام في غيرها، و الظاهر أنّه لا فرق [2] بين الاقتصار عليها و بين ضمّ الدعاء إليها.

(و) لعلّ الأقوى الاجتزاء في التعقيب بكلّ قول حسن راجح شرعاً بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غيرها، ف (- أفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام)) [3].

[لكن في أفضليّته من غيره في التعقيب إشكال].

-

(1) و إن أوهمته بعض العبارات في تحديده.

بل عن البهائي- بعد أن حكى عن بعض الفقهاء تفسيره بالاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء و الذكر و ما أشبه ذلك- قال: «لعلّ المراد بما أشبه الدعاء و الذكر: البكاء من خشية اللّٰه تعالى، و التفكّر في عجائب مصنوعاته، و التذكر بجزيل آلائه، و ما هو من هذا القبيل» ( [1]).

لكن قد يمنعه: أنّه خلاف المنساق و المتيقّن من الأدلّة، اللّهمّ إلّا أن يندرج في ذكر اللّٰه، أو يدّعى أنّه أعظم و أنفع من الأذكار اللسانيّة.

ثمّ قال: «و هل يعدّ الاشتغال بمجرّد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيباً؟ لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في ذلك، و الظاهر أنّه تعقيب، أمّا لو ضمّ إليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركّب منهما، و ربّما يلوح ذلك من بعض الأخبار» ( [1]).

(2) [كما هو] في ظاهر الأدلّة.

(3) 1- الذي ما عبد اللّٰه بشيء من التحميد أفضل منه، و لو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فاطمة (عليها السلام) ( [3]).

2- و هو في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إلى الصادق (عليه السلام) من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم ( [4]).

3- و لم يلزمه عبد فشقى، و لذا يؤمر الصبيان به كما يؤمرون بالصلاة ( [5])؛ إذ هو و إن كان مائة باللسان إلّا أنّه ألف في الميزان، و طارد للشيطان، و مرضيّ الرحمن ( [6])، و يدفع الثقل الذي في الآذان ( [7]).

4- و ما قاله عبد قبل أن يثني رجله من المكتوبة إلّا غفر له ( [8])، و أوجب اللّٰه له الجنّة ( [9])، خصوصاً الغداة ( [10])، و خصوصاً إذا أتبعه بلا إله إلّا اللّٰه ( [11]) و استغفر بعده ( [12]).

[1] الحبل المتين: 259.

[3] الوسائل 6: 443، ب 9 من التعقيب، ح 1.

[4] المصدر السابق: 444، ح 2.

[5] الوسائل 6: 441- 442، ب 8 من التعقيب، ح 2.

[6] المصدر السابق: 442.

[7] المستدرك 5: 37، ب 8 من التعقيب، ح 1.

[8] الوسائل 6: 439، 440، ب 7 من التعقيب، ح 1، 4، 5.

[9] المستدرك 5: 34، ب 6 من التعقيب، ح 1.

[10] الوسائل 6: 441، ب 7 من التعقيب، ح 6.

[11] المصدر السابق: 440، ح 3.

[12] المصدر السابق 6: 442، ب 8 من التعقيب، ح 3.