................

-

و في الركعة الثانية بعد الركوع» ( [1]). و زاد في الفقيه: «و إن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع».

2- و صحيح أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت في الجمعة؟ فقال له: «في الركعة الثانية، فقال له: قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت له: في الركعة الاولى فقال: في الأخيرة، و كان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال:

يا أبا محمّد في الاولى و الأخيرة، فقال أبو بصير بعد ذلك: قبل الركوع أو بعده، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): كلّ قنوت قبل الركوع إلّا الجمعة، فإنّ الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع، و الأخيرة بعد الركوع» ( [2]).

3- و موثّق سماعة: سألته عن القنوت في الجمعة؟ فقال (عليه السلام): «أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود- إلى أن قال:- و إن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، و إن شاء لم يقنت، و ذلك إذا صلّى وحده» ( [3]).

4- و خبر عبد الملك ( [3]) بعد حمله على نفي الوجوب و غيره ( [5]).

و بها يخصّ ما دلّ ( [6]) على وحدة القنوت- و أنّه في الثانية قبل الركوع- من الأدلّة السابقة.

خلافاً للمحكيّ عن المفيد فواحد في الركعة الاولى قبل الركوع ( [7])، و اختاره في المختلف و المدارك ( [8]).

1- لصحيح معاوية بن عمّار: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: «إذا كان إماماً قنت في الركعة الاولى، و إن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع» ( [9]).

2- و مرسل أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة» ( [9]).

3- و خبر عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة، فقال: «أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الاولى، و إذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية» ( [11]).

4- و صحيح سليمان بن خالد: «إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى» ( [12]).

و فيه- بعد القدح في سند البعض-: أنّ بعضها غير منافٍ لثبوته في الثانية. بل في كشف اللثام: أنّ «عبارة المقنعة التي ظنّ منها الخلاف كذلك» ( [13]).

[1] الفقيه 1: 409، 411، ح 1219. الخصال 2: 422، ح 21. الوسائل 6: 271، ب 5 من القنوت، ح 4.

[2] الوسائل 6: 273، ب 5 من القنوت، ح 12.

[3] المصدر السابق: 272، ح 8، 9.

[5] المصدر السابق: ح 10.

[6] انظر الوسائل 6: 266، ب 3 من القنوت.

[7] المقنعة: 164.

[8] المختلف 2: 225.

[9] الوسائل 6: 270، ب 5 من القنوت، ح 1، 2.

[11] المصدر السابق: 271، ب 5 من القنوت، ح 5.

[12] المصدر السابق: ح 6.

[13] كشف اللثام 4: 151.