responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 599

................

-


و هو أصرح من كلامه في الفقيه، بل يأبى بذل الجهد في تأويله بإرادة التأكّد و نفي الكمال أو الترك رغبة عنه من التعمّد و نحو ذلك ممّا تسمعه في النصوص؛ لغلبة تعبيره بما في النصوص معلّقاً قصده بالقصد بها، و لأجله قال بعض أصحابنا: «إنّ المخالف غير معلوم» ( [1]). و قال في التذكرة ما سمعت، بل ربّما اوّل باحتمال إرادته أيضاً نفي الصلاة للتارك له في كلّ صلاة دون البعض، فيكون منه تعريضاً بالعامّة أو مبنيّاً على وجوب فعل المستحبّ و لو مرّة. و الجميع- كما ترى- تكلّفات لا داعي إليها؛ إذ خلافه لا يقدح في الإجماع [على الاستحباب] كما اعترف به بعض الأساطين ( [2])، و غروره بظاهر النصوص غير عزيز، بل هو المعلوم من طريقته في غير موضع.

نعم لا ريب في ضعفه:

1- للأصل.

2- و إطلاق الأدلّة أو عموم بعضها.

3- و الإجماع المحكيّ ( [3]) الّذي يشهد له التتبّع.

4- و استبعاد الخفاء في مثله على المسلمين.

5- و خلوّ النصوص البيانيّة عنه: أ- كأحاديث المعراج ( [4])- التي تضمّنت كلّ ما فرض في الركعتين الأوّلتين- و غيرها. ب- و صحيح البزنطي المرويّ في التهذيب عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن (عليه السلام): و إذا كانت التقيّة فلا تقنت، و أنا أتقلّد هذا» ( [5]). جو في الوسائل:

«و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عنه قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام) و ذكر مثله، إلّا أنّه قال: «القنوت في الفجر»» ( [6]). و ظاهره أنّهما صحيحان مستقلّان؛ و لعلّه لذا ذكرهما في الرياض ( [7]) خبرين، و إن كان لا يخلو من نظر.

د- و موثّق سماعة: سألته عن القنوت في الجمعة؟ قال: «أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، و إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، و إن شاء لم يقنت، و ذلك إذا صلّى وحده» ( [2]). و لأنّه هو الذي تنطبق عليه جميع النصوص بالحمل على شدّة الندب و نفي الوجوب و نحوهما، بخلاف القول بالوجوب، فإنّه مستلزم لطرحها أو حملها على التقيّة التي لا يلتجأ إليها إلّا عند الضرورة؛ إذ هي كالطرح. فلا ريب حينئذٍ في أولويّة إرادة نفي الوجوب منها في:

أ- خبر عبد الملك بن عمرو: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): قنوت الجمعة في الركعة الاولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع،


[1] نقله في كنز العرفان 1: 143.

[2] الرياض 3: 486.

[3] الذكرى 3: 282.

[4] الوسائل 5: 465، 470، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 10، 11.

[5] التهذيب 2: 91، ح 340. الوسائل 6: 269، ب 4 من القنوت، ح 1.

[6] الوسائل 6: 269، ب 4 من القنوت، ذيل الحديث 1.

[7] التهذيب 3: 245، ح 665.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست