]: (و من لم يحسن) عربيّة (التشهّد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت، ثمّ يجب عليه تعلّم ما لم يحسن منه) نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام و القراءة [1].
[قيام الترجمة مقام العربيّة في التشهّد
]: و التحقيق: أنّه مع التعذّر تقوم الترجمة [مقام العربية في التشهّد] [2].
-
(1) بلا خلاف أجده فيه؛ لقاعدة الميسور و غيرها.
نعم ظاهر المصنّف الاجتزاء بما يحسنه و إن استطاع الترجمة عن غيره، أو إبداله بالتحميد أو مطلق الذكر، بل هو ظاهر المبسوط و القواعد و التحرير و المنتهى و المحكي عن المعتبر ( [1])، بل كاد يكون صريح بعضها ( [2])، و مقتضاه سقوط القول أصلًا إذا فرض أنّه لم يحسن شيئاً. اللّهمّ إلّا أن يفرّق حينئذٍ بظهور الإجزاء من قوله: «فأتوا» في الأوّل [و هو من لم يحسن بعض التشهّد]، بخلاف الثاني [و هو من لم يحسن شيئاً منه]، فينتقل فيه إلى الترجمة، ثمّ إلى الذكر، كما هو ظاهر المحكي عن البيان، قال: «الجاهل يجب عليه التعلّم، فإن ضاق الوقت أتى بما علم، و إلّا فالترجمة، و إلّا احتمل الذكر إن علمه، و السقوط» ( [3]).
(2) كما صرّح به في التذكرة و الدروس و المحكي عن المعتبر و نهاية الإحكام و جامع الشرائع ( [4]) و الميسيّة ( [5]):
1- إمّا لعموم الشهادتين و الصلاتين [للترجمة] في الأخبار و الفتاوى كما في كشف اللثام ( [6]).
2- و إمّا لما سمعته في ترجمة التكبير و إيماء حكم الأخرس، بناءً على ما ذكرناه فيه من أنّه هو المتعارف في إبراز الأخرس مقاصده.
3- و قاعدة الميسور.
4- و صدق الذكر و الدعاء على الفارسي.
5- و بُعد التعبّد بالألفاظ العربية بحيث يسقط أصل التكليف مع التعذّر، مع إطلاق قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار السابقة في القراءة: «لا يراد من العجمي ما يراد من العربي الفصيح» ( [7]).
6- و لأنّه شيء غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر ( [8]).
7- و لغير ذلك ممّا يفهم ممّا مرّ لنا في المباحث السابقة كترجمة التكبير و قراءة الأخرس و غيرهما، فلاحظ و تأمّل. و لا يخفى أنّ ذلك كلّه يقتضي عدم الفرق بين الكلّ و البعض.