................

-

أو تقول: بسم اللّٰه و باللّٰه ثمّ تسلّم» ( [1]):

1- مع أنّه ضعيف جدّاً أيضاً.

2- بل في الذكرى: «أنّه شاذّ لا يعدّ، و يعارضه إجماع الإمامية على الوجوب» ( [2]).

قلت: و هو كذلك و إن استدلّ له بقول الصادق (عليه السلام):

1- في خبر عمّار: «إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم اللّٰه فقط فقد جازت صلاته، و إن لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة» ( [3]).

2- و بقول الكاظم (عليه السلام) لمّا سأله أخوه في قرب الإسناد عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم كيف يصنع؟ فقال: «إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد و عليه سجدتا السهو، و إن ذكر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أو بسم اللّٰه أجزأه في صلاته، و إن لم يتكلّم بقليل و لا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة» ( [4]). إذ هما- مع قصورهما عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة المعمول بها عند جميع الأصحاب حتى هو في غير الكتاب المزبور من وجوه متعدّدة- غير منطبقين على تمام ما سمعته منه، مع اشتمالهما على ما هو مجمع على عدمه من إعادة الصلاة.

و يمكن حمل الأوّل منهما على إرادة الاستدلال بذكر البسملة على فعل التشهّد؛ لأنّ من المستبعد نسيانه بعد التشاغل فيه، فلا يلتفت حينئذٍ إلى شكّه، و قوله (عليه السلام): «فقط» يراد منه أنّه ذكر قول ذلك خاصّة و لم يذكر غيره. و إعادة الصلاة مع فرض عدم الذكر إذا لم يلتفت إلى الشكّ و كان محلّ التدارك باقياً.

و يمكن إرادة قبل إكمال السلام من الثاني حتى يتمّ حينئذٍ الأمر بسجدتي السهو لزيادة السلام، و من قوله (عليه السلام): «و إن ذكر» إلى آخر ما سمعته، فتأمّل جيّداً.

و لعلّ الاولى الاستدلال له بما في الصحيح أو الحسن عن ابن اذينة و الأحول و سدير الصيرفي المروي عن العلل المحكي فيه فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حال عروجه على قياس فعل الصلاة، قال (صلى الله عليه و آله و سلم) فيه: «و ذهبت أن أقوم فقال: يا محمّد اذكر ما أنعمت عليك و سمّ باسمي، فألهمني اللّٰه أن قلت: بسم اللّٰه و باللّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و الأسماء الحسنى كلّها للّٰه، فقال لي: يا محمّد صلّ عليك و على أهل بيتك فقلت: صلّى اللّٰه عليَّ و على أهل بيتي» ... إلى آخره» ( [5]). لكنّه- كما ترى- أيضاً غير منطبق على ما سمعته منه. و قاصر عن معارضة غيره من وجوه.

بل لعلّه غير معارض عند التأمّل. و قد يراد معنى الواو من «أو» في عبارة الصدوق، فلا يكون حينئذٍ مخالفاً بقرينة كلامه في باقي كتبه. أو يراد بها التخيير بين الاقتصار على الشهادتين بدون البسملة أو معها، و اللّٰه أعلم.

[1] المقنع: 96.

[2] الذكرى 3: 412.

[3] الوسائل 6: 403، ب 7 من التشهّد: ح 7.

[4] قرب الإسناد: 195، ح 741. الوسائل 6: 404، ب 7 من التشهّد، ح 8.

[5] علل الشرائع: 312، 316، ح 1.