قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): «اعطيت السور الطوال مكان التوراة، و المئين مكان الانجيل، و المثاني مكان الزبور، و فضّلت بالمفصّل ثمان و ستّين سورة، و هو مهيمن على سائر الكتب» ( [1]).
و لعلّه هو الذي أشار إليه في المحكي عن مجمع البحرين: أنّ «في الخبر: المفصّل ثمان و ستّون سورة»، خصوصاً بعد قوله أيضاً: «و في الحديث: و فضّلت بالمفصّل» ( [2]).
قيل ( [3]): و العدد المزبور منطبق على ما ذكرناه من البداية و النهاية. و منه يظهر ضعف القول بأنّه من: ق، أو من الضحى، أو من الحجرات، أو من الجاثية، أو من الصافّات، أو من الصفّ، أو من تبارك، أو من الفتح، أو من الرحمن، أو من الإنسان، أو من سبّح، و لا خلاف أجده في آخره.
و في المحكيّ عن دعائم الإسلام: «لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل، و في الظهر و العشاء الآخرة بأواسطه، و في العصر و المغرب بقصاره» ( [4]).
و هو مخالف للمشهور في الظهر خاصّة.
كما أنّ صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام) كذلك أيضاً، قال: «أمّا الظهر و العشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و أمّا الغداة فأطول، و أمّا الظهر و العشاء الآخرة فسبّح اسم ربّك الأعلى و الشمس و ضحاها و نحوها، و أمّا العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّٰه و ألهاكم التكاثر و نحوها، و أمّا الغداة فعمّ يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا اقسم بيوم القيامة و هل أتى على الإنسان حين من الدهر» ( [5]).
فيراد ب«- نحوها» حينئذٍ فيه الإشارة إلى الصنف المزبور.
كخبر عيسى بن عبد اللّه القمي عنه (عليه السلام) أيضاً: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلّي الغداة بعمّ يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و شبههما، و كان يصلّي المغرب بقل هو اللّٰه و إذا جاء، و كان يصلّي العشاء بنحو ما يصلّي في الظهر، و العصر بنحوٍ من المغرب» ( [6]).
و لترجيح ذلك على المشهور- بصحّة السند و غيره- اختاره العلّامة الطباطبائي في منظومته.
فقال:
و اختر طوال سور المفصّل * * * للصبح و القصار للعصر اجعل
و نحوها المغرب و اختر الوسط * * * للظهر و اسلك للعشاء ذا النمط ( [7])