و المراد ب«- من لا يحسنها» [1] من لا يستطيع أصل القراءة، لا ما يشمل من يأتي بها ملحونة أو مبدلًا فيها بعض الحروف و نحو ذلك ممّا لا يخرجه عن أصل القراءة عرفاً [2]. بل يقرأ بحسب ما تمكّن [3] [فيصحّ صلاة الفأفاء و التمتام و الألثغ و الأليغ].

و كأنّ الظاهر [4] عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب في القراءة، بل يجزي اتّباع القارئ و القراءة بالمصحف-

(1) [كما] في المتن و غيره من عبارات الأصحاب.

(2) ضرورة عدم جريان الأحكام المزبورة في ذلك.

(3) كما صرّح به في جامع المقاصد ( [1]) و كشف الاستاذ ( [2]).

لاتفاقهم ظاهراً في باب الجماعة على صحّة صلاة الفأفاء و التمتام و الألثغ و الأليغ:

1- لأنّه هو المستطاع ( [3]) و الميسور ( [4]).

2- و ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر ( [5]).

3- و كلّ شيء قد اضطر إليه ممّا حرّم عليه فهو حلال ( [6]).

4- و لخبر مسعدة بن صدقة المروي عن قرب الإسناد.

قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: «إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم ( [7]) لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح» ( [8]).

إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع القراءة على وجهها و لا يفصح بها؛ لعدم تعوّد لسانه.

5- و للنبويّ المشهور: «أنّ سين بلال عند اللّٰه شين» ( [9]).

6- و الآخر: «إنّ الرجل الأعجمي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيّته» ( [10]).

إلى غير ذلك.

(4) [كما أنّه يظهر] من المصنّف و غيره ممّن عبّر بعبارته.

[1] جامع المقاصد 2: 254.

[2] كشف الغطاء 3: 184.

[3] عوالي اللآلي 4: 58، ح 206.

[4] المصدر السابق: ح 205.

[5] الوسائل 8: 261، ب 3 من قضاء الصلوات، ح 13.

[6] الوسائل 5: 483، ب 1 من القيام، ح 6، 7، و فيه: «و ليس شيء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه».

[7] في المصدر: «و المحرم».

[8] قرب الإسناد: 49، ح 158. الوسائل 6: 136، ب 59 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[9] المستدرك 4: 278، ب 23 من قراءة القرآن، ح 3.

[10] الوسائل 6: 221، ب 30 من قراءة القرآن، ح 4.