و على كلّ حال، (فإن خشي) بفعل الأذان و الإقامة (فوات الصلاة) التي لو لم يُظهر الائتمام بها خالف التقيّة (اقتصر على تكبيرتين و على قوله: قد قامت الصلاة) مرّتين، مقدّماً لهما على التكبيرتين مضيفاً إليهما التهليلة [1].

بل [الظاهر] [2] ذلك إذا خاف فوت الركعة فضلًا عن الصلاة [3]. فله حينئذٍ إظهار صورة الائتمام معه في الحال التي لا يسعه القراءة فيها، فتسقط [الإقامة] حينئذٍ عنه كالائتمام الصحيح الذي نزّل هذا الائتمام للتقيّة منزلته [4].

-

(1) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاذ بن كثير الذي هو المستند في المقام على الظاهر: «إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتمّ بصاحبه و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن و أقام أن يركع الإمام فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلّا اللّٰه، و ليدخل في الصلاة» ( [1]).

(2) [كما هو] ظاهره [/ خبر معاذ].

(3) و لعلّه المراد من خوف فوات الصلاة في المتن و غيره، و الفوات في الإرشاد ( [2])، كما أنّ المراد- على الظاهر- من الفوات رفع رأس الامام من الركوع المفوّت لصورة الاقتداء بالركعة. و ما في المدارك- من المناقشة بضعف السند التي يدفعها الانجبار، و بأنّ مقتضاه تقديم الذكر المستحبّ على القراءة الواجبة التي كالاجتهاد في مقابلة النصّ ( [3])- في غير محلّه، على أنّ القراءة إنّما تجب عليه بعد الدخول لا قبله.

(4) و في خبر أحمد بن عائذ: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلى ما أن اؤذّن و اقيم فلا أقرأ شيئاً حتى إذا ركعوا فأركع معهم أ فيجزي منّي ذلك؟ فقال: «نعم» ( [4])، فلا حاجة حينئذٍ إلى ما عن الشهيد الثاني ( [5]) و غيره من أنّ المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة و غيرها. نعم قد يشكل ما في المتن و غيره الذي هو عين ما عن المبسوط ( [6]) بأنّه غير موافق للخبر المزبور- الذي هو مستند المقام على الظاهر- لا في الفصول و لا في الترتيب. و يمكن الاعتذار عن الثاني بعدم إرادة الترتيب من الواو في العبارات، لا الخبر الذي ظاهره إرادة الاجتزاء بهذا المقدار من الإقامة المعلوم اعتبار الترتيب فيها من الأدلّة السابقة. و عن الأوّل بإرادة التهليل أيضاً من التكبيرتين تغليباً، أو للتنبيه بذلك على إرادة إلى آخر الإقامة [الذي هو التهليل]. لكنّ الإنصاف أنّ العبارة المزبورة بعيدة عن ذلك [/ الحمل]، بل مقطوع بعدم إرادة ذلك منها، و لعلّ لهم دليلًا آخر لم نقف عليه. و ربّما قيل: إنّهم نبّهوا بذلك على أهمّية التكبير من غيره، و أنّه مع الضيق يقتصر عليه ( [7]). و فيه أوّلًا: منع ثبوت أهمّيته هنا، و استنباطها من زيادة تكراره في الأذان و الإقامة كما ترى. و ثانياً: أنّها لا تقتضي تقديمه على «قد قامت الصلاة» مع الجمع بينهما. و ثالثاً: أنّ ثبوت مثل هذه الأحكام بمثل هذه التهجّسات بل الخرافات لا يجترئ عليه ذو دين؛ ضرورة كون مقتضى الخبر المزبور استحباب هذه الصورة من الإقامة و السقوط مع التعذّر لا الاقتصار على ما يتمكّن منها، و من هنا ذكر المصنّف و الشهيد ( [8]) و غيرهما أنّه ينبغي المحافظة على صورة ما في الخبر المزبور.

[1] المصدر السابق: ح 1.

[2] الإرشاد 1: 251.

[3] المدارك 3: 303.

[4] التهذيب 3: 37، ح 131. المستدرك 6: 483، ب 30 من صلاة الجماعة، ح 2.

[5] الروض 2: 661.

[6] المبسوط 1: 99.

[7] مفتاح الكرامة 2: 297.

[8] المعتبر 2: 147. البيان: 143.