[هل يعتبر في التقية عدم المندوحة؟]:

و هل يشترط في التقيّة عدم المندوحة أو لا؟ وجهان، بل قولان (1).

و لعلّه [عدم الاشتراط] هو الأقوى (2).

نعم يحتمل التفصيل بين ما نحن فيه من المسح على الخفّ و الأمرين الأخيرين [أي شرب المسكر، و متعة الحجّ]، و بين غيرها [من موارد التقيّة]، فلا يجوز الثلاثة مع المندوحة، و يجوز غيرها و لو معها [مع المندوحة] (3).

(1) اختار أوّلهما [اشتراط عدم المندوحة] في المدارك [1].

1- لانتفاء الضرر مع وجودها [المندوحة]، فيزول المقتضي [للتقيّة، و هو الضرر].

2- و [ل] لاقتصار [في التقيّة] على المتيقّن، فيبقى [مع وجود المندوحة] ما دلّ على التكليف الأوّل [و هو وجوب مسح الرجلين] سالماً، و لا يخرج عن العهدة إلّا به [بامتثاله].

و اختار ثانيهما [/ عدم الاشتراط] المحقّق الثاني [2]، و هو المنقول عن الشهيدين [3].

و اختاره الطباطبائي في منظومته، فقال:

و في اشتراط عدم المندوحة * * * قول، و لكن لا أرى تصحيحه [4]

1- لإطلاق ما دلّ على الأمر بها [5] [بالتقيّة].

2- و لما يشعر به الأخبار الواردة في استحباب الجماعة مع المخالفين، و الحثّ العظيم عليها [6]. بل و غيرها أيضاً.

(2) و ربّما نقل عن بعض التفصيل بين ما إذا كان المأمور به للتقيّة بالخصوص فيصحّ و لو مع المندوحة، و بين ما كان بطريق العموم فيشترط عدم المندوحة [7]. و لا أرى له وجهاً صحيحاً.

(3) بل لعلّه على هذا تنزّل ما سمعت من رواية زرارة [8] و غيرها [بأن يكون المقصود فيها من عدم التقيّة في الامور الثلاثة عدم التقيّة مع المندوحة].

بل قد يشعر به خبر أبي الورد المتقدّم 9.

[1] المدارك 1: 223.

[2] جامع المقاصد 1: 222.

[3] البيان: 48. الروض: 37.

[4] الدرّة النجفية: 24.

[5] انظر الوسائل 16: 214، ب 25 من الأمر و النهي.

[6] كالخبر الذي رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) في الصفّ الأوّل» الفقيه 1: 382، ح 1125. انظر الوسائل 8: 299، ب 5 من صلاة الجماعة.

[7] اختاره الشيخ علي في بعض فوائده على ما في الحدائق 2: 316.

[8] 8، 9 تقدّم في ص 571.