و ليعلم أنّه بناء على المختار لا فرق بين جواز النكس في جميع العضو، أو في بعضه (1).

[و لا كراهة في المسح منكوساً] (2). نعم، لا يبعد استحباب المسح مقبلًا (3).

[عدم وجوب الترتيب في مسح الرجلين]:

(و ليس بين الرجلين ترتيب) فيجوز مسح اليسرى قبل اليمنى، و مسحهما معاً (4).

(1) نعم، قد يتّجه احتمال الفرق على المذهب الثاني، فيمكن القول بالصحّة مثلًا لو ابتدأ بالأصابع و جعل الغاية الكعبين و لكنّه لم يمسح ما بينهما مرتّباً، إلّا أنّ الظاهر من قولهم: «من الأصابع إلى الكعبين» إيجاب كون المسح مرتّباً حتى ينتهي إلى الكعبين.

و قد يفهم من هذه العبارة و نحوها إيجاب كون المسح لا تقطيع فيه، فلو مسح شيئاً مثلًا ثمّ قطعه ثمّ مسح من موضع القطع لا يجتزى به. لكن الظاهر عدم وجوب مثل ذلك، كما نصّ عليه في التنقيح [1].

(2) و قد يظهر من عبارة المصنّف و نحوها أنّه لا كراهة في المسح منكوساً، و هو كذلك؛ إذ ليس في الأدلّة ما يقتضيه، بل قوله: «لا بأس به» يشعر بخلافه، و مجرّد الخروج عن شبهة الخلاف لا يصلح لذلك.

لكنّه صرّح بها في جامع المقاصد [2]، و هو أدرى بمأخذها.

(3) كما صرّح به في المراسم [3].

و عن المهذّب [4] و في المختلف [5]: أنّه الأولى.

1- لظهوره من الوضوءات البيانيّة.

2- و لبعض الأوامر بالمسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين.

3- و للخبر المتقدّم في كيفيّة المسح عليهما.

4- و للاحتياط، و غيره.

5- مع التسامح فيه.

(4) كما هو خيرة المعتبر و المنتهى و التحرير و المختلف و الإرشاد و القواعد و التنقيح و ظاهر المبسوط و الغنية و المهذّب و الوسيلة و الكافي و السرائر و التذكرة [6]. بل في المختلف و الذكرى و كشف اللثام و غيرها: أنّه المشهور [7].

بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوى «لا أظنّ مخالفاً منّا فيه» [8].

[1] التنقيح 1: 84.

[2] جامع المقاصد 1: 221.

[3] المراسم: 38.

[4] المهذّب 1: 44.

[5] المختلف 1: 294.

[6] المعتبر 1: 155. المنتهى 2: 109. التحرير 1: 80. المختلف 1: 298. الإرشاد 1: 223. القواعد 1: 204. التنقيح 1: 85. المبسوط 1: 22. الغنية: 58. المهذّب 1: 44. الوسيلة: 52. الكافي: 132. السرائر 1: 102. التذكرة 1: 187.

[7] المختلف 1: 298. الذكرى 2: 155. كشف اللثام 1: 553.

[8] نقله في الذكرى 2: 163.