و [ليُعلم] (1) أنّه لا إشكال في عدم وجوب غسل البياض الذي بين الاذن و العذار.

و أمّا العارض [فهل يجب غسله؟] (2).

قلت: لا ينبغي الإشكال في وجوب غسل الأسفل منه (3). [و أمّا أعلاه فيجب غسل شيء من عرضه إن قلنا بتسميته عارضاً و لا يجب غسله تماماً] (4).

و أمّا مواضع التحذيف- على ما عرفت من تفسيرها- (5) [فهل هي داخلة في الوجه أو لا؟] لعلّ الأظهر دخولها (6).

(1) [و] ممّا ذكرنا تعلم [ذلك].

(2) فقيل بدخوله كما اختاره الشهيدان، بل قطع أوّلهما به، كما عن ثانيهما نقل الإجماع عليه [1].

و عن أبي علي أنّ كلامه يعطي الدخول [2].

و ذهب العلّامة في المنتهى إلى خروجه [3].

و عنه في النهاية [4] التفصيل بين ما شملته الإصبعان منه [فيدخل] و ما لم تشملاه منهما [فلا].

(3) لتناول الإصبعين له.

(4) و أمّا أعلاه فهما [الإصبعان] ينالان شيئاً من عرضه إن قلنا بتسمية ذلك عارضاً، و لا يشملانه تماماً قطعاً.

و ما في المدارك- من الإيراد على الاستدلال هنا بشمول الإصبعين بأنّ ذلك إنّما يعتبر في وسط التدوير من الوجه، و إلّا لوجب غسل ما تناولاه و إن تجاوز، و هو باطل إجماعاً [5]- مدفوع، بأنّه منافٍ لظاهر الرواية بل صريحها: من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه. كاندفاع ما أورده [صاحب المدارك] بأنّ المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية، فيخرج المعلوم منه أنّه ليس منه.

و أنت إذا أحطت خبراً بما قدّمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلّق بالمقام، فلا حاجة إلى الإعادة.

(5) فأدخلها بعضهم [6]، و أخرجها آخرون [7].

و ليس ذلك من جهة شمول الإصبعين و عدمه، بل لكونها منابت من القصاص أو لا.

(6) لأنّها- كما عرفت- منابت الشعر الخفيف. و الظاهر عدم دخولها في مسمّى شعر الرأس، كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من النساء و المترفين، مع تأيّده بالاحتياط.

إذا عرفت ذلك كلّه ظهر لك ما ذكره البهائي في دائرته و ما فيه.

[1] الدروس 1: 91. المسالك 1: 36.

[2] نقله في الذكرى 2: 122.

[3] المنتهى 2: 24.

[4] نهاية الإحكام 1: 36.

[5] المدارك 1: 198- 199.

[6] الروضة 1: 73.

[7] المنتهى 2: 24.