الخامس: خروج الودي- بالمهملة- بعد خروج البول و الاستبراء منه (1).

السادس: المذي (2).

(1) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: «و الودي، فمنه الوضوء؛ لأنّه يخرج من دريرة البول» [1].

و ربّما حملت على ما إذا لم يستبرئ من البول؛ لأنّه حينئذٍ لا ينفكّ من ممازجة أجزاء منه.

و الأولى خلافه؛ لأنّه لا يعرف كونه ودياً إلّا بعد الاستبراء، و إلّا لكان من البلل المشتبه، و هو محكوم عليه بالبولية، و إلّا لو فرض أنّه يعلم كون الخارج وَدْياً لم يكن عليه وضوء و إن لم يستبرئ، فتأمّل.

و يمكن حمل الرواية على التقية؛ لأنّه مذهب الجمهور كما نقل في المعتبر [2].

[فائدة]:

و هنا فائدة نافعة في المقام و غيره، و هي: قد ذكر بعض مشايخنا أنّ الخبر إذا علم خروجه مخرج التقية في وجوب أو تحريم، يحكم من جهته بالاستحباب أو الكراهة. و ربّما يكون الذي دعاه إلى ذلك: حكم الأصحاب بالاستحباب في كثيرٍ من هذه المقامات مع كون أخبارها موافقة للعامّة.

و قد يناقش فيه: بأنّ حمل الأمر على التقية يقتضي البقاء على الحقيقة، و استعماله في الندب يقتضي المجاز.

و احتمال أن يقال: إنّا نستفيد منه الندب [3] من دون استعمال اللفظ فيه، كما ترى. كالقول بأنّ الأمر الخارج أفاد شيئين:

الأوّل الوجوب و الثاني الرجحان، و كون الأوّل للتقية لا يصيّر الثاني كذلك.

نعم، لو لم يعلم خروجه مخرج التقية، لكنّه قابل للحمل عليها و على الاستحباب بعد أن علم عدم إرادة ظاهره:

أ- احتمل ترجيح التقية؛ لأنّها أقرب الاحتمالات بالنسبة إلى أخبارهم (عليهم السلام)، مع كونه فيه إبقاء للأمر على حقيقته.

ب- و احتمل ترجيح الندب:

1- لأنّه المجاز الشائع حتى قيل: إنّه مساوٍ للحقيقة.

2- مضافاً إلى أصالة عدم وجود سبب التقية.

3- و للفهم العرفي بعد تأليف الخبرين مثلًا، و القطع ببقاء الأوّل على حقيقته، فإنّه إذا قال: لا ينقض الوضوء إلّا هذه الأشياء المخصوصة و ليس الودي منها، ثمّ قال: توضّأ من الودي، و كنّا قاطعين ببقاء الأوّل على حقيقته و عدم العلم بوجود سبب التقية، ينصرف الذهن إلى إرادة حمل الأمر على الندب. و لعلّه لذا حكم بعض الأصحاب بالندب [4] و إن وافق الخبر العامّة؛ لأنّه لا يعلم بذلك أنّه خرج لها، فحمله على الندب حينئذٍ أولى، فتأمّل جيّداً.

(2) و قيل [5] بناقضيّته.

و الصحيح العدم، و تحمل الأخبار المعارضة على الندب أو التقية، كما سيأتي إن شاء اللّٰه.

[1] الوسائل 1: 280، ب 12 من نواقض الوضوء، ح 14.

[2] المعتبر 1: 115.

[3] في المطبوعة: «حكم الندب».

[4] الذكرى 1: 212.

[5] القائل ابن الجنيد كما في المختلف 1: 261.