محركية شخصية و محركية مولوية: المحركية الشخصية ما يكون موجبا للاتيان بالفعل و لو مع قطع النظر عن أمر المولى به، كما اذا كان شخص محبا للمولى يشتاق الى تحصيل أغراضه كما يشتاق الى شرب الماء البارد، فيكون له في ذلك الفعل محركية شخصية مع قطع النظر عن أمر المولى. فلو أمر المولى به ايضا يوجد فيه محركية مولوية أيضا.

فان كان المراد تنافي النهي عن العمل بالقطع مع المحركية الاولى التي اسميناها بالمحركية الشخصية فليكن ذلك، اذ لا محذور فيه اصلا، فدائما تكون نواهي المولى منافية للمحركية الشخصية، فقوله: لا تكذب، مناف لاشتياق النفس الى الكذب، و هكذا.

و ان كان المراد تنافي النهي مع المحركية المولوية، فهي ترجع الى الدليل الثاني، و هو ان النهي عن العمل بالقطع يوجب مخالفة نهي المولى لحكم العقل بوجوب اطاعة القطع و العمل على طبقه.

و في مقام الجواب عن الدليل الثاني يقال: إنه لا منافاة بين النهي عن العمل بالقطع و بين حكم العقل بوجوب العمل على طبقه، لا على مسلك القوم من أن حجية القطع من جهة حكم العقل بذلك و كونه ذاتيا، و لا على مسلكنا من أن حجيته هو مقتضى مولوية المولى و وجوب طاعته.

أما على مسلك القوم لأنه لا بد ان ينظر الى ان حكم العقل بوجوب العمل على طبق القطع تنجيزي أو تعليقي؟ بأن يكون معلقا على عدم نهي الشارع عن العمل على طبقه. و ليس هذا برهانيا كي يستدل عليه بالبرهان، بل هو أمر وجداني، كما أن أصل حكم العقل بوجوب العمل ادعوا أنه وجداني لا برهاني.

و الظاهر أنه لا مانع لدى العرف من ان ينهى المولى عن العمل على طبق القطع، فالوجدان شاهد على ان حكم العقل تعليقي لا تنجيزي.

و أما على مصطلح هذا البحث فلا بد من ملاحظة أن مولوية المولى التي مرجعها الى وجوب اطاعته و إلى حق الطاعة هل يمكن بقاؤها مع سقوط حق الطاعة