التكرار و ان كان متمكنا من الامتثال التفصيلي.

نعم قد يفترض ان دليل التعبد انما اثبت التعبد في فرض انسداد باب العلم و عدم التمكن من تفصيله، فيكون الامتثال الاجمالي التعبدي حينئذ في عرض الامتثال التفصيلي التعبدي فحسب، و لا يكون في عرض الامتثال التفصيلي الوجداني، كما لا يكون في عرض الامتثال الاجمالي الوجداني ايضا اذا كان دليل التعبد غير شامل لفرض التمكن من العلم و لو اجمالا، و هذا غير مرتبط بما نحن فيه.

الخلاصة: ان الامتثال الاجمالي التعبدي في نفسه ليس في طول التفصيلي بل في عرضه، اما عدم صحته احيانا في قبال الامتثال الوجداني فهو مطلب آخر.

و يستثنى من صحة الامتثال الوجداني التعبدي مورد واحد، توضيح ذلك: ان دليل التعبد تارة ينصب على مورد معين، ثم يقع الاشتباه، كما لو دلت البينة او اصالة الطهارة على طهارة ثوب معين، ثم وقع الاشتباه بينه و بين ثوب آخر، و هنا لا اشكال في جواز الصلاة مرتين؛ مرة بهذا الثوب و مرة بالثوب الآخر، فان هذا يؤدي الى العلم بالصلاة في ثوب محكوم بالطهارة تعبدا، و اخرى يفرض تردد مورده من اول الامر بين ثوبين مثلا، و هذا يتصور على نحوين:

الأول: ان يكون لمورده نحو تعين في الواقع بغض النظر عن ذلك الحكم، بحيث يمكن لمن يعلم الغيب ان يشير إليه معينا، و لو فرض كذب الدليل، كما لو كان احد الثوبين ملكا لزيد، و وقع الاشتباه بين ما هو ملك زيد و ما هو ليس ملكه، و البينة او اصالة الطهارة دلت على طهارة الثوب الذي هو ملك لزيد، و هنا ايضا يجوز تكرار الصلاة بالثوب، اذ بذلك يحصل له العلم بانه قد صلى بثوب محكوم بالطهارة واقعا.

الثاني: ان لا يكون لمورده تعيين كذلك، بحيث لو كان الدليل كاذبا لم يكن حتى لعلّام الغيوب ان يشير الى فرد معين بأنه هو مصب الدليل، كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الثوبين، و احتمل نجاستهما معا، و لم يكن للثوب المعلوم نجاسته اي‌