و انما الكلام و الاشكال وقع فيها بعد فرض انه لا يوجد هناك الا دليل واحد يدل على حجية الامارة أو الاصل (1)، ففي هذا الصدد ذكر الشيخ الاعظم (قدس سره) كلامه الذي نقلناه، و لكن المحقق، الخراساني (قدس سره) استشكل في ذلك.

و توضيح ما أفاده ببيان منا: ان قيام الامارات و الاصول مقام القطع الطريقي المحض في المقام الاول في نظر الآخوند انما هو من جهة ان الدليل الدال على قيام الظن مقام العلم لا يمكن ان يكون المراد بالظن و العلم فيه نفس الظن و العلم، بل لا بد ان يكون المراد بهما المظنون و المقطوع؛ و ذلك لأنه لا يمكن ان ينزل الشارع الظن بما هو ظن مقام العلم بما هو علم في آثاره و لوازمه، و ذلك لأن آثار العلم إما تكوينية، أو عقلية، فكاشفيته تكوينية، و منجزيته عقلية، فلا يمكن ان ينزل الشارع الظن مقامه في هذه الآثار لانها ليست بيده، فلو فرضنا أن الشارع قال: الظن كالعلم، لا بد ان يكون لحاظ الظن آلة الى الواقع و المظنون، و كذا العلم فانيا في المعلوم، و يكون المراد ان المظنون كالمعلوم.

فيرى صاحب الكفاية ان العلم و الظن في المقام الاول لا بد ان يكونا آليين و فانيين في المقطوع و المظنون، و اما في المقام الثاني فحيث ان القطع مأخوذ في الموضوع فهو ملحوظ استقلالًا، و يكون الظن المنزّل منزلته ايضاً ملحوظا استقلالًا؛ لأن نفس القطع موضوع للحكم الشرعي، ففي هذا المقام لا بد ان يكون‌

(1) ثم ان هذا الدليل الواحد، قد يفرض أن لسانه تنزيل مؤدى الامارة و الأصل مقام الواقع، كما ورد في الحدي (ما أدّيا عني فعني يؤديان) و قد يفرض أن لسانه تنزيل الظن منزلة القطع، فان كان لسانه الأوّل فلا يعقل تكلّفه لقيام الإمارة و الأصل مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية، و ذلك لأنّ الحاصل من الامارة هو الظن بالواقع و القطع بمؤدّاها، فالّذي يقوم مقام القطع الموضوعي هو هذا الظن بالواقع أو القطع بمؤدّى الامارة، و الدليل لم يتكفل لقيام أيّ منهما مقامه، أما الظن بالواقع فلأنه ليس مصب التنزيل و انما مصب التنزيل هو المؤدى و هو المظنون، و أمّا القطع بالمؤدّى فقيامه مقام القطع بالواقع أيضاً خارج عن التنزيل، و يحتاج إلى تنزيل، و يحتاج إلى تنزيل آخر، و هو منتف.