فرضت مادّةٌ مادّةً. فإذا وجد فيها يلزم الجمع بين المتباينين؛ لأنّ المبدأ- حسب الفرض- كان بشرط لا، فكيف يطرأ عليه اللابشرطية. و مقتضى كون المشتقّ لا بشرط هي أنّه لا يكون بحسب ذاته بشرط لا.

و بالجملة: إذا كانت المادّة بشرط لا، و هي مأخوذة في المشتقّ اللابشرط يجتمع فيه المتنافيان؛ لاقتضاء أحدهما الحمل و الآخر عدمه.

و القول بأنّ الهيئة تقلب المادّة التي تكون بشرط لا إلى اللابشرط، لا محصّل له.

نعم، إن أراد بذلك استعمال المادّة في ضمن هيئة المشتقّ في الماهية اللابشرط مجازاً و إن كان له معنىً محصّلًا إلّا أنّه كرٌّ على ما فرّ، و هدم لدعوى الفرق بين المبدأ و المشتقّ، كما لا يخفى.

و بالجملة: مبدأ المشتقّات إن كان بشرط لا فلازمه أحد أمرين: إمّا كون المشتقّات بشرط لا و غير قابل للحمل إذا كان المبدأ موجوداً فيها، أو عدم كون المبدأ مبدأ للمشتقّات إذا لم يوجد المبدأ بتمامه فيها، و تجريد المبدأ عن بشرط اللائية.

و كلاهما خلاف الوجدان.

و التحقيق في الفرق بينهما هو أن يقال: إنّ مادّة المشتقّات و مبدأها موضوعة لمعنىً و عنوان مبهم من جميع الجهات، و لا تحصّل لها أصلًا، و تحصّلها إنّما تكون بمعاني الهيئات. كما أنّ نفس المادّة و لفظها أيضاً مبهم كذلك، و تحصّلها بالهيئة الطارئة عليها.

و ما هذا شأنه من حيث المعنى و اللفظ و يكون سارياً في جميع المشتقّات لا بدّ و أن يكون عارياً من جميع الصور و الهيئات، فلا تكاد تتّصف مع هذا الانغمار في الإبهام و عدم التحصّل بقابلية الحمل أو عدمها، إلّا على‌ نحو السلب التحصيلي، لا الإيجاب العدولي أو السالبة المحمول؛ لعدم شيئية لها بنحو التحصّل و الاستقلال. فهي مع كلّ مشتقّ متحصّلة بنحو من التحصّل.