و بالجملة: المادّة الاولى هي الحصّة المتبدّلة إلى فعلية و صورة، و منها إلى‌ فعلية و صورة اخرى‌، إلى أن تصل إلى صورة و فعلية لا تكون فوقها صورة، و هي جامعة لجميع فعليات المراتب الأوّلية على نعت الجمعية و البساطة. فالإنسان هو الموجود الفعلي الذي تبدّل إليه الهيولى الاولى. فحكاية الإنسان على ما هو عليه إنّما يكون بحكاية الهيولى المتبدّلة إلى الصورة الإنسانية. و الحاكية عن هذه هو الفصل التامّ- الذي عبارة عن الناطق- فإنّه الذي يحكي عن اتّحاد المادّة المبهمة مع الصورة و الهيولى المتحصّلة بصورة الناطقية. فالذات المبهمة اخذت على نحو الوحدة مع العنوان في المشتقّ، و واضح أنّ هذا إنّما يكون إذا كان المشتقّ هو المعنى المبهم القابل للانحلال، لا الماهية اللابشرط؛ فإنّها لا تحكي الواقع على ما هو عليه؛ بداهة عدم حكايتها عن اتّحاد الهيولى مع الصورة، تدبّر جيّداً.

ثمّ إنّه أضف إلى‌ ما ذكرنا كلّه: أنّ الحقّ- كما عليه المحقّقون و ثبت في محلّه- أنّ الناطق- سواء اريد منه المتكلّم أو المدرك للكلّيات- لا يصحّ أن يكون حدّاً و فصلًا مميّزاً للإنسان‌ [1]

. هذا كلّه بالنسبة إلى الشقّ الأوّل من كلامه؛ و هو لزوم أخذ العرض العامّ في الفصل على تقدير أخذ مفهوم الشي‌ء في المشتقّ.

و أمّا بالنسبة إلى الشقّ الثاني من كلامه؛ من انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية على تقدير أخذ ما صدق عليه الشي‌ء في المشتقّ.

ففيه أوّلًا: كما أشرنا أنّه لا يلزم من ذلك انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة في الواقع و نفس الأمر، بل غايته كونه خلاف المتبادر منه.

و ثانياً: أنّه لا يكون ذلك على تقديره إشكالًا عقلياً في المسألة كما هو المدّعى بل خلاف التبادر.

[1]- الحكمة المتعالية 2: 25- 37، شرح المنظومة (قسم الحكمة): 100.