الأمر الرابع: محطّ البحث في الإجزاء ... 290

إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً ... 295

حول تبديل الامتثال بامتثال آخر ... 296

الكلام يقع في موردين:

المورد الأوّل: في محلّ نزاع القوم ... 296

المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه ... 297

ذكر و تنبيه: في الصلاة المعادة ... 303

المقام الثاني: في إجزاء الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي ... 306

و الكلام في ذلك يقع في مواضع:

الموضع الأوّل: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي ... 306

تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين:

المورد الأوّل: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه ... 306

المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت ... 315

الخاتمة: في حكم صورة الشكّ ... 316

الموضع الثاني: هل الإتيان بمقتضى الطرق و الأمارات يكون مجزياً؟ ... 322

إيضاح مقال و تضعيف مبانٍ ... 327

الوجوه التي يستدلّ بها للإجزاء في العمل بالأمارات و دفعها ... 329

ذكر و تعقيب: في عدم تمامية القول بجعل المماثل ... 333

إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف ... 335

تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات ... 336