المقصد الأوّل: في الأوامر
و الكلام فيه يقع في فصول:
الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادّة الأمر ... 109
يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: في معنى مادّة الأمر ... 109
الجهة الثانية: في ما وضع له مادّة الأمر، و هي «أ م ر» ... 111
الجهة الثالثة: في اعتبار العلوّ و الاستعلاء في مادّة الأمر ... 115
الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادّة الأمر ... 119
الفصل الثاني: فيما يتعلّق بصيغة الأمر ... 123
الجهة الاولى: فيما وضعت له هيئة الأمر ... 123
ذكر و تعقيب: إشكال العلّامة الحائري في المقام ... 125
الجهة الثانية: في أنّ صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنىً واحد أم لا؟ ... 131
في دفع إشكال استعمال أدوات التمنّي و نحوها في الكتاب ... 134
تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر ... 134
الجهة الثالثة: في أنّ الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟ ... 136
لا بدّ لتوضيح المقام من ذكر أمرين:
الأمر الأوّل: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة و الضعف ... 136
الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح ... 139
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب ... 140