الموجود- مثلًا- نفس حقيقة الوجود لا الماهية؛ لأنّها موجودة أو معدومة بالعرض.

بل لا يمكن النزاع فيه حتّى بالإضافة إلى الماهية؛ فإنّ الماهية إنّما توصف بالموجودية بالعرض، فما لم يكن الموجود بالذات لا موجود بالعرض، و مع ثبوته لا انقضاء هناك، فتدبّر جيّداً.

و أمّا الثاني فقال بوقوعه في محلّ البحث؛ لأنّ النزاع في المفهوم، و هو غير مختصّ بما لا زوال له؛ كي يلغوا النزاع باعتبار ما هو ذاتي له‌ [1]، انتهى محرّراً.

و يظهر من المحقّق النائيني (قدس سره) هذا التفصيل أيضاً، لاحظ «فوائد الاصول» [2] و «أجود التقريرات» [3]

. و لكن التحقيق يقتضي دخول جميع هيئات المشتقّات غير هيئة اسم الزمان في محلّ النزاع مطلقاً، من غير فرق بين كون الصفة منتزعة من نفس الذات- كالموجود من الوجود- أو لا. و سواء كان المبدأ لازماً للذات؛ بحيث ينتفي بانتفائه كالممكن، أو مقوّماً للموضوع كالوجود بالنسبة إلى الماهية، أم لا. و كذا لو كانت الصفة منتزعة من مرتبة الذات في بعض مصاديقه- كالعالم بالنسبة إلى الباري تعالى‌- أو لا.

و لا يختصّ النزاع بالذات التي تلبّست بالمبدإ ممّا يمكن أن يبقى شخصها بعد انقضاء المبدأ عنها، أو كون المبدأ ممّا ينقضي عن الذات مع بقائها بشخصها.

و السرّ في وقوع جميع الهيئات في محلّ النزاع هو أنّ النزاع في هيئة المشتقّ- أي زنة الفاعل أو المفعول أو غيرهما- نفسها في أيّ مادّة كانت، لا في الهيئة المقرونة بالمادّة حتّى يتوهّم ما ذكر.

و من الواضح أنّ وضع هيئات المشتقّات نوعي، مثلًا وضعت زنة الفاعل أو زنة

[1]- نهاية الدراية 1: 166- 167.

[2]- فوائد الاصول 1: 83- 84.

[3]- أجود التقريرات 1: 53.