و ظاهر: أنّه على القول الأوّل، يكون الإيجاد متعلّقاً بالطبيعة، فلا بدّ و أن تكون المادّة عبارة عن نفس الطبيعة، فتكون الطبيعة منسلخة عن الوجود و عن كافّة اللواحق، و إلّا فلو لم تكن منسلخة عنها يلزم إيجاد الطبيعة الموجودة، و هو محال.

و بالجملة: الأمر عبارة عن طلب الإيجاد، و متعلّقه نفس الطبيعة من حيث هي هي؛ و هي ليست واحدة و لا كثيرة. فلا معنى للنزاع في دلالة الأمر على الوحدة.

أمّا في الهيئة: فلما عرفت من أنّه لا معنى للوحدة و التكرار في المعنى الحرفي؛ لأنّ مفادها ليس إلّا إيجاد الطبيعة. و متعلّقه عبارة عن نفس الطبيعة من حيث هي، و هي بهذا الاعتبار لا واحدة و لا كثيرة.

و على القول الثاني- و إن لم يقل به أحد- و لكنّه على ذلك لا بدّ و أن يكون متعلّقه نفس الطبيعة؛ فلا يكون البحث في المرّة و التكرار على القول بتعلّق الأمر بنفس الطبيعة من تتمّة ذلك.

و بالجملة: أنّ الهيئة لو دلّت على طلب الطبيعة فلا يمكن أخذ الوجود في المتعلّق، و إلّا يلزم أن يطلب إيجاد وجود الطبيعة؛ و هو طلب الموجود الخارجي.

و هكذا على القول الثالث؛ فلأنّه لو كانت الهيئة دالّة على نفس الإغراء و البعث الخارجيين، و الإغراء و البعث نحو الطبيعة لازمه العقلي إيجادها، فيكون البعث في كونه للمرّة أو التكرار يخرج البحث عن كونه لغوية، و يدخله في زمرة المسائل العقلية، و هو خلاف الظاهر؛ فإنّ ظاهرهم كون البحث فيما بينهم لغوية.

فتحصّل: أنّ إشكال المحقّق الخراساني (قدس سره) غير وارد على صاحب «الفصول» (قدس سره).

و الإشكال الصحيح المتوجّه عليه: هو أنّ المسألتين غير مرتبطتين معاً؛ فإنّ إحداهما في الأمر اللغوي و الاخرى‌ في الأمر العقلي، فتدبّر.