أمّا من جانب المتكلّم؛ فلأنّه يرتّب المعاني في ذهنه أوّلًا، ثمّ ينتقل منها إلى الألفاظ، فيعبّر عن مقصوده بالألفاظ.

و أمّا من جانب المخاطب: فهو بعكس المتكلّم؛ فهو يتوجّه أوّلًا إلى الألفاظ، ثمّ إلى المعاني. فإذا كان للفظ واحد معنيان فالانتقال من كلّ من المعنيين إلى اللفظ نظير الانتقال من لازمين إلى ملزوم واحد، كالحرارة و الضوء بالنسبة إلى الشمس؛ فكما أنّه تارة ينتقل من ملاحظة كلّ من اللازمين مع الغفلة عن الآخر إلى الملزوم، فكذلك فيما نحن فيه قد ينتقل المتكلّم من ملاحظة معنىً إلى اللفظ كما ربّما ينتقل من ملاحظة المعنيين إلى اللفظ.

هذا حال الانتقال من المعنى إلى اللفظ.

و كذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى، نظير الانتقال من الملزوم إلى اللازم؛ فكما أنّه ينتقل تارة من ملزوم إلى لازم واحد، و اخرى منه إلى لازميه، فكذلك ينتقل المخاطب من اللفظ تارة إلى معنىً واحد، و اخرى‌ ينتقل منه إلى معنييه دفعة واحدة.

فبعد ما أحطت خبراً بما ذكرنا: ظهر لك الخلل في التقريبين الأوّليين، بل يظهر لك الخلل في التقريب الثالث أيضاً؛ لأنّ الاستعمال- كما أشرنا- هو إلقاء اللفظ و إرادة المعنى، لا إفناؤه فيه.

و بعبارة اخرى: الاستعمال طلب عمل اللفظ لإفهام المعنى، و من الممكن ذكر لفظ و إرادة معنيين، أو إفهام معنيين.

و أمّا التقريب الرابع: فهو أشبه بالخطابة من البرهان؛ لأنّه إن اريد بذلك:

أنّ اللفظ وجود تنزيلي للمعنى غير كون اللفظ موضوعاً للمعنى فلا نسلّمه؛ بداهة أنّه أنّى للفظ «زيد» و أن يكون وجوداً تنزيلياً للمسمّى بزيد؟! و بينهما من المباينة ما لا يخفى‌.