الطبيعة الجنسية إذا تقيّدت و تنوّعت يصير كلّ نوع مبايناً مع النوع الآخر، فكذلك الطبيعة النوعية إذا تقيّدت بقيود فردية يصير كلّ فرد مبايناً مع الفرد الآخر.

فكما أنّ الأنواع لا تختلفان في الجنسية- كالحيوانية في الإنسان و الفرس مثلًا- و إنّما الاختلاف في النوعية و الفصل، فكذلك الأشخاص و الأفراد- كزيد و عمرو مثلًا بالنسبة إلى الإنسانية- يشتركان في الحقيقة النوعية و يختلفان في الفردية و الشخصية.

و بالجملة: أنّ الفرق الذي ذكره في نحوي القيد غير وجيه؛ إذ كما أنّ القيود في الأوّل توجب التباين النوعي، فكذلك في الثاني يوجب التباين الفردي. و مجرّد دخالة القيد في الأوّل في ماهية المقيّد دون الثاني لا يوجب التفاوت فيما هو المهمّ؛ فهما يرتضعان من ثدي واحد، كما لا يخفى، فتدبّر.

و منها: أنّ تقسيم القسم الثالث من الحصّة إلى‌ قسمين؛ بأنّ بعضها مقوّم و بعضها الآخر مشخّص غير صحيح؛ لأنّ المقارنة إمّا لها دخالة- و لو بنحوٍ ما- في الجزء المعتبر تقارنه لهذا الجزء أم لا، فعلى الأوّل تكون مقوّماً؛ فتحصل المقارنة بين الجزء المقترن و بين غير المقترن. و على الثاني يعلم بعدم اعتبارها، و يكون اعتبارها أشبه شي‌ء بوضع الحجر جنب الإنسان.

و من الواضح: اعتبار المقارنة و ارتباط بعضها ببعض في الموضوع، و إلّا يلزم أن يصحّ إتيانها غير مرتبطة أيضاً.

فإذن: تكون المقارنة بالنسبة إلى الموضوع من قيوده؛ فلم يفترق القسمان من حيث تقوّم الموضوع، سواء قيل بالارتباط أو بالتقييد، فتدبّر و اغتنم.

و منها: ما أفاده في أصل المطلب من أنّ الأقلّ إذا كان مرتبطاً بجزء أو قيد يكون مغايراً حقيقة و ماهية للأقلّ الذي ليس له ارتباط بشي‌ء آخر يلزم الاحتياط.