غاية الأمر: الداعي إلى إيقاع النسبة المذكورة إن كان هو الكشف عن وقوعها في الخارج كانت الجملة خبرية محضة، و إن كان الداعي إلى إيقاع النسبة هو التوسّل و التسبّب إلى‌ وقوعها في الخارج كانت الجملة خبرية قائمة مقام الجملة الإنشائية في إفادتها الطلب؛ لدلالته بالملازمة على طلب المخبر للفعل الذي أخبر بوقوعه‌ [1]، انتهى.

و فيه: أنّ ظاهر كلامه، بل صريحه يعطي بأنّ الجمل الخبرية لم توضع للإخبار و الحكاية، بل وضعت لإيقاع النسبة بين الفاعل و مادّة الفعل.

مع أنّ الوجدان أصدق حاكم بخلافه؛ ضرورة أنّه إذا كانت الجملة الخبرية موضوعة لإيقاع النسبة لصحّ أن يقال في تفسير «يضرب زيد» مثلًا: اوقعت النسبة بين مادّة «ضرب» و «زيد»، مع أنّه كما ترى‌. بل معناه الإخبار عن وقوع الضرب من زيد؛ و لذا يصحّ التعبير عنه بالجملة الاسمية؛ فيقال: «زيد ضارب غداً».

نعم، في الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث و الإغراء توضع النسبة بتلك الجملة، و كم فرق بين ذلك و بين كون الجملة معناها ذلك، كما لا يخفى! هذا أوّلًا.

و ثانياً: سلّمنا كون مفاد تلك الجمل إيقاع النسبة و تلك من دواعيها، لكن كيف صحّ أن يقال: إنّها خبرية قائمة مقام الجملة الإنشائية؟! لأنّ داعي كشفها عن وقوعها في الخارج و داعي التسبّب إلى‌ وقوعها في الخارج خارجان عن حريم الموضوع له؛ فوجودهما كعدمهما.

فعلى هذا: لا بدّ و أن تكون تلك الجمل لا خبرية و لا إنشائية، و هو كما ترى‌.

و ثالثاً: أنّ المقام مقام إثبات كيفية دلالة تلك الجمل على الطلب، لا أصل استعمالها فيه؛ ضرورة أنّ استعمال تلك الجمل في ذلك- كما أشرنا- أمر معلوم لا سترة فيه.

[1]- بدائع الأفكار 1: 216.