و ثانياً:- كما أشرنا و سيمرّ بك مفصّلًا- أنّ تفسير القضية الحقيقية بما ذكره لا تخلو عن إشكال، و أنّه غير ما اصطلحوا عليه فيها أرباب المعقول، الذين هم المأخذ فيها، فارتقب.

و ثالثاً: النقض بالأعلام الشخصية؛ بداهة أنّها لم تكن كذلك، كما لا يخفى‌.

و رابعاً: أنّ المستعمِل لا يستعمل شخص اللفظ في المعنى، بل يستعمل طبيعي اللفظ في طبيعي المعنى، مثلًا عند ما قال المستعمِل: «هذه حنطة» استُعملت طبيعي لفظة «الحنطة» في طبيعي المعنى، لكن حمل الطبيعي على الموضوع حملًا شائعاً يقضي بانطباق طبيعي المعنى على الهذية، لا استعمال اللفظة الشخصية في معنىً شخصي، كما لا يخفى‌.

و بالجملة: فرق بين تطبيق المعنى على المصداق و بين استعمال اللفظ الجزئي في المعنى الجزئي.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ المقدّمة الاولى مخدوشة. مع أنّها غير محتاجة إليها لإتيان الإشكال؛ بداهة أنّه يمكن تنظيم صورة الإشكال أيضاً على مذهبنا- من كون الوضع عبارة عن جعل طبيعي اللفظ لطبيعي المعنى- كما لا يخفى‌.

و أمّا المقدّمة الثانية ففيها: أنّه إن اريد بفناء اللفظ في المعنى فناء الكيف المسموع في المعنى، فلا يخفى أنّه لا محصّل له؛ لأنّ مرجعه إلى‌ فناء موجود خارجي في موجود آخر، و هو غير معقول.

و إن اريد بالفناء: أنّه عند الاستعمال يكون التوجّه و الالتفات إلى المعنى- كما لعلّ هذا هو الظاهر من قولهم بالفناء- ففيه: أنّ هذا في الحقيقة إشكال على استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد، و سيظهر لك جلياً في الأمر التالي إمكانه، و أنّى له و للوضع لأكثر من معنىً واحد؟! ضرورة أنّ الوضع- كما تقدّم- هو جعل اللفظ قبال المعنى و علامة له، لا إفناء اللفظ في المعنى.