البعث. فعلى الأوّل لا يكون أمراً بالحمل الشائع، و إنّما يفيد ذلك بالحمل الأوّلي.

و على الثاني- فمضافاً إلى كونه أمراً بالحمل الأوّلي- يكون مصداقاً لعنوان نفسه.

و بالجملة: لفظة «الأمر» وضعت لكلّ ما يدلّ على البعث و الإنشاء. فقولك:

«آمرك بكذا ...» إن أردت بذلك إنشاء البعث بنفس ذلك اللفظ فيكون هذا مصداقاً و حملًا شائعاً لنفسه، و لا مانع من أن يكون شي‌ء مصداقاً لعنوان نفسه.

و ذلك مثل «اللفظ» فإنّ معناه ما يتلفّظ به الإنسان؛ فكما أنّ المتلفّظ بكلمة «زيد» لفظ فكذلك المتلفّظ بكلمة «اللفظ» لفظٌ؛ لأنّه أيضاً ما يتلفّظ به الإنسان.

و نظير ذلك «القول» و «الشي‌ء» و «الموجود» و أمثال ذلك.

ذكر و تعقيب‌

فقد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّه قد يكون بعض الأشياء حملًا شائعاً و مصداقاً لعنوان نفسه، و لا إشكال في ذلك، و كم له من نظير! و لفظ الأمر كذلك.

و لكن أورد المحقّق العراقي (قدس سره) على ذلك- أي في صدق الأمر فيما لو أظهر الطالب طلبه بلفظ الأمر؛ فقال: «آمرك بكذا» قاصداً بذلك إظهار طلبه بهذا اللفظ- إشكالين، أجاب عن أحدهما و لم يجب عن الآخر، فليراجع إشكاله الأوّل و جوابه إلى تقريرات بحثه‌ [1].

[1]- قلت: حاصل إشكاله الأوّل: هو أنّ معنى الأمر هو الطلب في حال إظهاره للمخاطب بما يدلّ عليه، فإذا كان إظهار الطلب بنفس هذا القول لزم تحقّق معنى اللفظ بنفس استعماله فيه؛ فيكون تحقّق المعنى متوقّفاً على الاستعمال، و هو متوقّف على تحقّق المعنى المستعمل فيه؛ فيلزم الدور.

فأجاب عنه: بأنّ اللفظ مستعمل في نفس المفهوم؛ فيكون الاستعمال متوقّفاً على تحقّق المفهوم في مرحلة مفهوميته، لا في مرحلة وجوده خارجاً.

و في مثل المقام يتوقّف تحقّق وجود مطابقه في الخارج على استعمال اللفظ في مفهومه.

و بعبارة اخرى‌: الاستعمال متوقّف على تحقّق المستعمل فيه- أعني به المفهوم- و وجود مطابق المفهوم في الخارج متوقّف على الاستعمال، فلا دور؛ لمغايرة المتوقّف مع المتوقَّف عليه، انتهى. [المقرّر حفظه اللَّه‌].