أن يكون مفهوم أطلب منك الصلاة هو «أطلب منك مطلوبي»؛ لأنّ الصحيح الفعلي هو المطلوب‌ [1]، و لم يُجب الصحيحي عن الإشكال: بأنّ الشرائط الجائية من قِبَل الأمر خارجة عن محطّ البحث، و أنّ المراد بالصحيح هو الصحيح شأناً، بل أجاب بطريق آخر [2]

. و كذا ردّ الأعمّي على الصحيحي: بأنّه لو كان موضوعاً للصحيح للزم الدور؛ لأنّ الصحّة متوقّفة على الأمر و الطلب، و هو عليها؛ لأن الطلب متوقّف على موضوعه‌ [3] ... إلى غير ذلك من العبارات، فمن أراد فليلاحظ «الفصول» و غيره.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لاضطراب كلمات القوم لا يمكن تحرير محطّ النزاع و البحث كما هو حقّه؛ بنحو يشمل أقوالهم و آراءهم في ذلك.

و لكن ينبغي تحرير محطّ النزاع- و إن لم يظهر منهم- في الأجزاء و الشرائط الدخيلة في المسمّى؛ و ذلك لأنّ الشرائط و القيود على قسمين:

قسم منها دخيل في ماهيّة المُسمّى، و القسم الآخر شرط في تحقّق المُسمّى و وجوده في الخارج، و يُشبه أن تكون الشرائط الآتية من قِبَل الأمر و من قِبَل المزاحمات، من شرائط تحقّق المسمّى.

و كذا يُمكن تصوير القسمين في الأجزاء، لكنّه بنحو خفيّ؛ بأن يقال: إنّ بعض الأجزاء دخيل في ماهيّة المسمّى و بعضها من شرائط تحقّقها، و يُشبه أن تكون من هذا القسم الأجزاء المستحبّة بناءً على كونها من أجزاء الفرد، لا أجزاء الماهيّة

[1]- انظر بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتي (قدس سره)): 151 سطر 30 حيث ذكر أنّ هذا الوجه محكي عن العلّامة الطباطبائي، و انظر أيضاً ما قُرّر في الفصول الغرويّة: 48 سطر 14، و مطارح الأنظار: 16 سطر 35، و تقريرات الميرزا المجدد الشيرازي 1: 347.

[2]- نفس المصادر المذكورة.

[3]- انظر الفصول الغرويّة: 48 سطر 17، و مطارح الأنظار: 16 السطر الأخير، و تقريرات الميرزا المجدد الشيرازي: 1: 347.