و نحوهما؛ لأنّ ما يكون بإزاء «الذي»- مثلًا- في اللغة الفارسيّة «كسى كه»، و هي لفظة مركبة.

و كيف كان، هل وزان الموصولات وزان ألفاظ الإشارة و ضمائر الغيبة الموضوعة لنفس الإشارة، غاية الأمر تفترق عنها: بأنّ المشار إليه في الموصولات عنوان مُبهم يتوقّع رفع إبهامه بالصلة، بخلافهما. كما أنّه تفترق أسماء الإشارة عن ضمائر الغيبة: بأنّ المشار إليه في ألفاظ الإشارة يكون حاضراً، و في ضمائر الغيبة يكون غائباً.

أو أنّ الموصولات تدلّ على إيجاد الإشارة إلى مبهم يتوقّع رفع إبهامه بالصلة؛ بحيث تدلّ لفظة «الذي» و نحوها على معنيين:

1- أصل الإشارة.

2- المعنى المشار إليه المتوقّع رفع إبهامه بالتوصيف.

فيكون معنى «الذي»- مثلًا- معنىً مبهماً مشاراً إليه بإيجاد الإشارة إليه؟

وجهان.

و الوجه الثاني و إن يشكل تصوّره من جهة أنّه من باب استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً واحد، و هم لا يرون جوازه، خصوصاً على مسلك المحقّق الخراساني (قدس سره)‌ [1] و من يحذو حذوه‌ [2]؛ حيث يرون أنّ الاستعمال إفناء اللّفظ في المعنى، و لكن سيجي‌ء- إن شاء اللَّه- جواز ذلك، و بناءً على جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً، يكون تصديقه بعد تصوّره أمراً سهلًا، كما لعلّه يشهد بذلك الوجدان، و يكون متبادراً.

و لك أن تقول: إنّ لفظة «ال» في «الذي» و نحوه تدلّ على معنىً مبهم، يتوقّع رفع إبهامه بالتوصيف، و «ذي» مثلًا على الإشارة، فلا يلزم محذور استعمال اللّفظ في أكثر

[1]- كفاية الاصول: 53.

[2]- مقالات الاصول 1: 48 سطر 3، أجود التقريرات 1: 51.