فإنّها ماهيّة لا بشرط، و الماهيّة اللابشرط قابلة للصدق على الموجود الخارجي، و معنى كليّة ماهيّة الإنسان أنّها غير رهينة بالكلّيّة و الجزئيّة، و لأجل أنّها كلي و جزئيّ كلي، كما قرّر في محلّه‌ [1]

. و توهّم: أنّ مُراده (قدس سره) بإبهام المشار إليه هو كونه مبهماً عند المتكلّم، نظير الشبح، و هو قابل للصدق في الخارج.

مدفوع: بأنّه خلاف صريح قوله: «المبهم ذاتاً و صفةً»، و واضح أنّ الشبح ليس كذلك؛ لأنّه معلوم في الواقع مبهم عند المتكلم.

و بالجملة: فرق بين اللاتعيّن الذاتي و الصفتي، و بين العنوان اللابشرط، فالأوّل لا يمكن أن يتحقّق في الخارج، بخلاف الثاني، فتدبّر.

و ثانياً: أنّه لو لم تكن الإشارة دخيلة في اسم الإشارة؛ لا على نحو دخالة القيد و التقيّد، و لا على نحو التقيّد فقط، بل من باب الاتّفاق، فيكون وزان الإشارة وزان سائر المقارنات؛ من الزمان و المكان و الوضع ... إلى غير ذلك، فما الدليل و السبب في حضور هذا المقارن دون سائر المقارنات، فلا تكون الإشارة دخيلة في معنى اسم الإشارة قيداً و تقيّداً أو تقيّداً فقط.

و ثالثاً: أنّ دلالة العمى على البصر إنّما هي من أجل التعاند و التضاد بلحاظ الانس الذهني بينهما، لا على نحو التلازم، كما لا يخفى، و هل يكون بين الإشارة و المعنى المبهم دلالة كذلك؟! حاشا.

ثمّ إنّه إذا أحطت خُبراً بما ذكرنا- في مقابل هذا المحقّق- يظهر لك الكلام في مقال المحقّق الأصفهاني (قدس سره)، فإنّه قريب من مقال هذا المحقّق (قدس سره)؛ لأنّه قال: إنّ أسماء الإشارة و الضمائر موضوعة لنفس المعنى؛ عند تعلّق الإشارة به خارجاً أو ذهناً بنحو

[1]- الحكمة المتعالية 2: 3- 4.