بالسير إلى أيّ نقطة من نقاط الكوفة، فتكون لفظتا «من» و «إلى»- في مثل تلك الموارد- مستعملتين في الطبيعي القابل للصدق على الكثيرين‌ [1]

. أقول: و لا يخفى أنّ هذا المورد هو عُمدة ما يمكن أن يستدلّ به لاستعمال الحروف في العموم و الجامع؛ بلحاظ أنّ السير المتعلَّق للأمر قابل للانطباق على أكثر من واحد، و للبصرة و الكوفة نقاط مختلفة يجوز للمأمور الابتداء من أيّ نقطة من نقاط البصرة، و الانتهاء به إلى أيّ نقطة من الكوفة.

و لكنّ التحقيق: أنّ حال الحروف في مثل هذا المورد أيضاً حال الموردين المتقدّمين لم يستعمل في الجامع و العموم؛ و ذلك لأنّه لا استقلال للفظتي «من» و «إلى»؛ لا في الوجود، و لا في الماهيّة، و لا في أصل الدلالة، بل في كلّ ذلك تبع للغير، فلا حَظّ لهما من الوحدة و الكثرة إلّا تبعاً، فلفظة «من» تفيد الربط بين طبيعة السير- الجامعة بين الأفراد- و بين البصرة و الكوفة بأيّ جزء من أجزائهما، فحكايتها عن الارتباطات الكثيرة من باب استعمال اللّفظ في الأكثر من تعلّق واحد لا استعماله في الجامع بينها، فتدبّر.

الجهة الخامسة في هيئات الجمل التامّة

ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّه لم يكن ضابط كلي في باب الحروف في أنّ جميعها إيجاديّة أو إخطاريّة، بل بعضها إيجاديّة، و بعضها إخطاريّة، بل بعضها مجرّد علامة، فكذلك لا يكون لنا ضابط كلي في باب الهيئات، و لم يقم برهان و لا دليل على أنّ جميعها على وتيرة واحدة، فلا بدّ من ملاحظة كلّ نوع و صنف من الهيئات؛ ليظهر

[1]- حاشية المشكيني 1: 13.