هذا العَرَض الأيني بموضوعه؛ أعني «زيداً».

و هكذا تدلّ ألفاظ «من» و «على» و «عن» و «إلى»- و ما رادفها من الحروف- على أصناف مقولة الأين: من الأين الابتدائي، و الأين الاستعلائي، و الأين التجاوزي، و الأين الانتهائي.

و توهّم: أنّه لو كان مدلول الحرف عَرَضاً نسبيّاً فهو بذاته مرتبط بموضوعه، فنفس الحرف يدلّ على الربط، فلا تبقى حاجة إلى وضع الجملة للدلالة على ربط العَرَض بموضوعه، بل تكون دلالة الهيئة على الربط، تكراراً في الدلالة على ارتباط العرض بموضوعه في الجملة المشتملة على الحرف؛ لتعدّد الدالّ، و هو الحرف و الهيئة و هو خلاف الوجدان.

مدفوع: بأنّ الحرف إنّما يدلّ على العَرَض المنتسب إلى موضوع ما، و الهيئة تدلّ على ربط ذلك العَرَض بموضوع بعينه مفصّلًا، فلفظة «في» في جملة «زيد في الدار»- مثلًا- تدلّ على عَرَض الأين منتسباً إلى موضوع ما، و هيئة الجملة تدلّ على ربط ذلك العَرَض بزيد نفسه، و مدلول الأوّل غير الثاني، فلم يلزم التكرار المخالف للوجدان.

و الإشكال: بأنّ ما ذكر إنّما يتمّ في بعض الحروف، كلفظة «من» و «على» و «عن» و «إلى» و ما رادفها، و أمّا باقي الحروف، و ما أكثرها- كحرف النداء و التشبيه و التعجّب و نظائرها- فيُشكل جدّاً تشخيص كون مدلولها عَرَضاً من الأعراض.

مدفوع: بأنّ معنى الحرف- كما عرفت- ينحصر في الجوهر أو العَرَض أو ربطه بمحلّه، و لا شبهة في عدم كون معناه من الجواهر.

و لا مجال لتوهّم كون معاني الحروف في الموارد المذكورة هي ربط الأعراض بمحالّها؛ لشهادة الاستقراء بأنّ حال الحروف المذكورة حال سائر الحروف في الدلالة على الأعراض، و الهيئات دالّة على ربطها بمحالّها، نعم تشخيص كون معنى الحروف‌