دارد. زيرا اگر واقعا رشيده بود و مدعى است كه چنين مىدانستم كه اختيار من با ناپدرى است در اينجا با وجود عدم بينه (هر چند دعوى او مسموع است و لكن) قول زوج مقدم است با يمين. و اگر رشد او ثابت نيست و تكيۀ او به همان عدم رشد است، پس در صورت عدم بينه اظهر تقديم قول زوجه است با يمين [1]. و اين امور محتاج به مرافعه است و هر كى اهل مرافعه است حكم را هم مىداند.

370: سؤال:

شخصى جاهل مسأله بوده در اين كه آيا در عقد هم رشد شرط مىباشد؟ اعتقاد او چنين بوده كه دختر در نه ساله بالغ است و اقرار او صحيح است، و از جانب دختر بى پدرى وكيل شده و آن دختر را عقد كرده از براى شخصى. و تصرف نشده دختر پشيمان شده و مىگويد من به اين عقد راضى نيستم. و وكيل دختر هم مىگويد كه چنانچه عارف مسأله مىبودم و رشد را شرط مىدانستم وكيل نمىشدم نظر به اين كه دختر غير رشيده بوده است. آيا شهادت همين وكيل در حق آن دختر قبول است يا نه؟ و چنين شخصى در نزد جناب اقدس الهى معاقب خواهد بود يا نه؟

جواب:

هر گاه نه سال او تمام نشده هنوز بالغ نشده. و هر گاه تمام شده پس هر گاه رشد او ثابت نيست پس نكاح او بدون اذن ولى صحيح نيست. مگر اين كه بعد از حصول رشد اجازه كند، يا ولى او اجازه كند. و ولى صغيرۀ غير رشيده كه پدر ندارد و جد پدرى هم ندارد، حاكم شرع است يعنى مجتهد جامع الشرائط. و هر گاه نزاع كنند در ثبوت رشد و عدم آن پس اظهر تقديم قول زوجه است با يمين. و محض شهادت يك مرد هم از براى رشد كافى نيست، بلكه ظاهر اين است كه ضم يمين هم به آن نفعى ندارد.

371: سؤال:

زنى خود را متعۀ مردى كرده بدون اطلاع ثالثى، و معلوم نيست كه صيغه بر وجه صحيح خوانده باشند. و در مدت تمتع هم عزل كرده كه فرزند از او نشود.

و بعد از انقضاى مدت به يك طهر عده داشته. و به مردى شوهر كرده به عقد دائم. و بعد از انقضاى سه طهر حامله شده باشد. آيا عقد متعه صحيح است يا نه؟. و بر فرض صحت، بر زوج ثانى حرام است يا حلال؟. و بر فرض حرمت ابدى است يا نه؟. و اولاد از كيست؟.

جواب:

اظهر اين است كه عدۀ متعه دو طهر است هر گاه حيض مىبيند. و چهل و

[1] و در نسخه: اظهر تقديم قول زوج است با يمين.