پنج روز است هر گاه حيض نمىبيند و لكن در سن كسى هست كه حيض ببيند. و بايد دانست كه ممكن است كه اقل عده در متعه (در غير زنى كه وضع حمل او بشود) به سيزده روز و دو لحظه حاصل شود. پس اگر مدت متعه تمام بشود قبل از دخول در حيض- هر چند به يك لمحه- يك طهر حساب مىشود، و بعد از آن كه حايض شد صبر كند تا از حيض پاك شود و يك طهر تمام صبر كند كه اقل آن ده روز است. و همين كه داخل حيض دوم شد، عدۀ او تمام است. اما هر گاه در اول حيض مدت متعه تمام شود يا شوهر تتمۀ مدت را ببخشد، در اين وقت بايد بعد از اتمام حيض دو طهر را تمام كند، و به مجرد اين كه داخل طهر دوم شد عده تمام نشده، بلكه بايد صبر كند تا اين طهر تمام شود و داخل حيض شود.

پس هر گاه زوجۀ مذكوره به نهج مزبور عدۀ او تمام شود و شوهر كرده عيبى ندارد و عقد دوم صحيح است و ولد ملحق به ايشان مىشود. و هر گاه عدۀ متعه تمام نشده و شوهر كرده و در عده دخول واقع شده، بر زوج ثانى حرام مؤبد است. و بايد تفريق كرد.

و اما سؤال از حال عقد متعه كه بدون اطلاع ثالثى شده، پس آن ضررى ندارد هر گاه صيغه بر وجه صحيح در ميان آنها واقع شده باشد. و اما هر گاه صيغه بر وجه صحيح واقع نشده و لكن زوجين به گمان صحت كردهاند كه نكاح فاسد باشد و لكن گمان كردهاند كه به همان صيغه حلال مىشود، پس داخل وطى شبهه است. و از براى آن نيز عده واجب است. و عقد دوم باطل است هر گاه در عده باشد. و هر گاه دخول هم در عده باشد باز حرام ابدى است. و ظاهر اين است كه عدۀ آن عقد فاسد در آنجا نيز عدّه متعه باشد، اگر چه احوط مراعات عدۀ طلاق است.

و توضيح اين مطلب اين است كه: اعتبار در عده به حال زن است نه به حال مرد. پس عدۀ زن آزاد مثلا سه طهر است هر گاه «ذات اقراء» باشد هر چند شوهر او عبد باشد.

و عدۀ معقوده كه مملوكۀ غير باشد دو طهر است هر چند شوهر او آزاد باشد. و اقسام كنيز هم همه مساويند در عده. و اگر بعض آن حرّ باشد و بعض آن رقّ، در حكم حرّه است، به جهت تغليب جانب حريت. و هم چنين هر گاه آزادى به عقد فاسدى كنيزى را بگيرد عدۀ او دو طهر است. و هم چنين هر گاه به عنوان شبهه با كنيزى كه معقودۀ غير باشد وطى كرد عدۀ آن دو طهر است مثل طلاق صحيح، يا انقضاى مدت متعه. و هر گاه آن كنيز موطوئۀ غير است به ملك يمين، عدۀ آن يك حيض است. و در وطى شبه