شود مال زوجه است، چون نماء ملك او است، على المختار. پس زوجه مىتواند نماء مهر خود را به اذن حاكم بگيرد. يا اين كه احد امور موجبۀ استقرار تمام، يا تنصيف، به عمل آيد. و هر گاه دست به حاكم نرسد ظاهر اين است كه ثقات مؤمنين هم توانند كرد.

208: سؤال:

آيا زوجه هر گاه تمكين ندهد به زوج از براى دخول به ادعاى صداق، و بگويد تا صداق ندهى تمكين نمىكنم. اين منشأ سقوط نفقه است يا نه؟

جواب:

هر گاه زوجه بگويد «من تمكين دارم از براى تو لكن منع مىكنم تو را از دخول تا مهر مرا ندهى». ظاهرا اين از باب «عدم تمكين در حال حيض باشد. و مسقط نفقه نيست، به جهت اين كه رخصت در اين منع، از شرع رسيده است.

209: سؤال:

هر گاه كسى زن كسى را قبل از دخول او ببرد و جبرا به او وطى كند و فرزند بهم رساند زن به شوهر حرام مىشود يا نه؟ و حكم فرزند چه چيز است؟.

جواب:

زن به شوهر حرام نمىشود. و فرزند به مادر ملحق مىشود و به زانى ملحق نمىشود.

210: سؤال:

هر گاه كسى زنى را در عدۀ رجعيه، يا عدۀ باينه، يا عدۀ وفات عقد كرد، چه حكم دارد؟.

جواب:

هر گاه عقد واقع شود و دخول واقع شود، آن عقد باطل است جزما. و آن زن حرام ابدى است براى آن مرد جزما. خواه طرفين عالم به عده و حرمت نكاح (هر دو) باشند، يا جاهل به هر دو باشند، يا عالم به احدى از آنها و جاهل به آن ديگرى. و هم چنين است حال هر گاه يكى از آنها عالم باشد و ديگرى جاهل. و هر گاه دخول واقع نشود: پس اگر هر دو عالمند به عده و به حرمت، هم عقد فاسد است و هم حرام ابدى است. و اگر جاهل باشند به هر دو يا به احدهما، پس عقد فاسد است و لكن حرام ابدى نيست مىتوانند تجديد عقد بكنند. و هم چنين هر گاه هر يك جاهل به احد أمرين باشد و هر گاه يكى جاهل و يكى عالم، بر عالم حرام ابدى مىشود، و بر جاهل نمىشود.

و ثمرۀ اين وقتى ظاهر مىشود كه بعد از تفريق، آن شخص جاهل آن شخص عالم را نشناسد. مثل اين كه مرد مىدانست كه زن در عده است و حرام است نكاح آن، و زن نمىدانست و نكاح واقع شد و ايشان را تفريق كردند، بعد از آن آن مرد مشتبه شد بر آن زن و ثانيا ندانسته به او شوهر كرد، لكن مرد مىداند كه اين همان زن است. در اينجا مرد بر زن حلال است و لكن زن بر مرد حلال نيست. و در ظاهر حكم به زوجيت مىشود