34: سؤال:

هر گاه رود خانه [اى] بوده باشد- و نه درياچۀ ده- از قديم الايام قرار داد آن را به اين نوع نمودهاند كه هر يك از قراى مذكوره بندى بستهاند كه سد آب و حد ايشان بوده [1]. و بندهاى مذكوره فوق و تحت يكديگر واقع شدهاند. و فاصلۀ كلى از بندى تا بند ديگر باشد كه ريزش بند اول از ثانى، و ثانى از ثالث و هم چنين تا آخر.

و هر يك از بند خود نهرى منشق و زراعت مىنمايند. از آن تاريخ تا به حال به همين استمرار قرار داد كه پشت در پشت بنا و بنياد آن شده بود معمول، و تغيير و تبديلى در حدود مشخصۀ سابقه تا اين اوقات اتفاق نيفتاده بود كه احدى از حد معينه تجاوز كرده باشد. الحال نظر به تنگابى، اهل يك مزرعه دست از استمرار آباء و اجداد برداشته بندى كه سد ايشان بوده آن بند را موقوف و واگذاشته، [و] به فاصلۀ كلى از بند خود كه محل و مجراى آب و بند آخر است مىخواهد احداث قناتى كرده باشد. كه هر گاه اين قنات كنده شود آب مزرعۀ آخرى بالمره خشك مىشود، و اهل آن مزرعه متضرر مىشوند. آيا مىرسد كه اين احداث را كرده و ضرر به مسلمان برسد يا نه؟-؟.

جواب:

طريقۀ مستمره را نمىتوانند بر هم زد. و حفر قنات يا امرى كه باعث نقص قريۀ پائينتر مىشود جايز نيست. [2]

35: سؤال:

شخصى حصارى داشته مشتمل بر دو دست عمارت يكى بيرونى و ديگرى اندرونى. و اندرونى دو ثلث مجموع است و بيرونى يك ثلث. و از براى آن حصار كوچه [اى] هست كه معبر آن دو عمارت است. و دروازه در اول منصوب است. [3] و قدرى از آن كوچه مختص عبور عمارت اندرونى است كه در آن آخر كوچه است. [4]) و باقى آن مشاع است در عبور هر دو عمارت، و صاحب عمارت، اول بيرونى را به شخصى هبه

[1]: در نسخه: سد آب وجد ايشان بوده.

[2] مطابق روال مباحث فقهى، اين مسأله از مسائل باب «احياء الموات و حيازة المباحات» مىباشد. آن چه باعث شده كه مرحوم ميرزا اين مسأله را در كتاب صلح جاى بدهد موضوع «قرار داد» است كه در متن سؤال آمده است.

[3] يعنى: دروازهاى در اول و سر كوچه منصوب است.

[4] مطابق فتواى ميرزا كه عين كوچه را به مقتضاى اصل و قاعده ملك بالنسبۀ آن دو مىداند، صاحب اندرونى كه در بخش آخر كوچه قرار دارد مىتواند هر تصرفى در بخش آخر كوچه بنمايد زيرا مال مختص او مىباشد.

رجوع كنيد به مسألۀ «تزاحم حقوق»- 41 همين مجلد.