اول بر شرايط و لوازم، اغلبى باشد. يعنى اغلب اين است كه اين امور معتبر است در ضمان. يا اين كه [1] اصل مراعات آن شرايط و لوازم است الا ما خرج بالدليل. پس بنا بر اين دور نيست كه بنا را در اعيان مضمونه و ضمان عهده بر آن گذاريم كه محقق اردبيلى (ره) قائل به آن شده در تعميم، نظر به عمومات ادله، و عدم ثبوت شرايط و لوازم مذكوره در اين موارد خاصه. علاوه بر تحقق اجماع بر صحت بعض آنها، و اقتضاى ضرورت در بعض.

پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، يا عدم انتقال از ذمۀ مضمون عنه باطل است، صورتى ندارد.

پس اگر خواهى قائل شو كه ضمان به معنى اعم بيش از سه قسمت است تا [2] بعض امور مذكوره داخل آن باشد، و خواهى بگو آن شرايط و لوازم، اغلبى هستند، و در اين موارد به اطلاقات و عمومات، حكم ثابت است. يا آن كه [بگو] شرايط و لوازم از براى اصل ضمان به معنى اخص، ثابت است. و در اين مواقع تخصيص [3] به دليل است از اجماع يا ضرورت.

و نظير اين گفتار است سخن در اشتراط قبول در ضمان و عدم اكتفا به مجرد رضاى مضمون له. كه فقها در اول مىگويند كه «ضمان عقدى است از عقود» بالاجماع. و بعد از آن خلاف كردهاند در اين كه [همۀ] شرايط [عقد در اينجا ضرور] است يا نه؟-؟. و حال آن كه معنى عقد را گفتهاند كه مشتمل بر ايجاب و قبول است. هر چند مىتوانيم خدشه كرد در موقوف بودن عقد بر قبول. بلكه عقد در لغت عبارت است از عهدۀ موثق. و گاه است كه انشاء عهد به ايجاب و رضاى قابل بدون لفظ دال بر قبول

[1]: در نسخه: با اين كه

[2]: در نسخه: يا.

[3] در نسخه: تخصص. البته كلمه «تخصيص» هم در اينجا كافى نيست زيرا «ضرورت» بر ادله ديگر «ورود» دارد و مخصص آنها نيست. از اين ديدگاه كلمه «تخصص» هم قابل توجيه است. به هر حال بايد بگويم اصلاح و تصحيح اين بخش از كتاب بيش از حد دشوار و وقتگير بود.