بر آن است، نه قيد صحت و عدم صحت، يعنى ضامن شود از جانب بايع به اين نحو كه اگر رد شود به سبب عيب، ضامن باشد و يا اگر مبيع معيب بيرون آيد و ردّ كند، ضامن باشد. و هكذا كلام فخر المحققين هم ظاهر در اين است، نظر به مثالى كه آورده در مثل «الق متاعك فى البحر» كه تصريح به ضمان خاص، است. و اما عبارت سوم علامه پس آن قابل صورت اطلاق و تقييد (همه) هست، و با وجود اين همه مىگوييم كه تناقضى در كلام نيست، چون متعارف است كه در مسأله اشكال مىكنند و بعد از آن كه اختيار احد طرفين مىكنند. [1]

پس بدان كه: ثمرۀ فرق ما بين اطلاق و تقييد (كه مذكور شد) اين است كه در كيفيت استدلال بر مطلب و اتمام، اين تفاوت بهم رسد. پس هر گاه تقييد كند ضمان را و تصريح كند كه ضامنم هر گاه مبيع معيب بر آيد و مشترى رد كند، قيمت را به او مىرسانم. پس مىتوان گفت كه اين عقدى است و داخل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است و وفاى آن، به آن لازم است، و علامه بر ادعاى [2] دخول آن در تحت اطلاقات ضمان و هر گاه مقيد نكند و مطلق بگويد كه ضامن شدم درك بيع را و تبعه [اى] كه بر آن مترتب مىشود.

آيا شامل صورتى كه [مبيع] معيوب ظاهر مىشود و مشترى ردّ كند، [است؟] تا استدلال به آن عمومات توان كرد. يا نه؟. و اين معنى در مقامات بعد از اين واضح مىشود. مثل ثبوت ارش، و تلف مبيع قبل از اقباض، و هم چنين در اخذ به شفع كه پيش گذشت. و به هر حال، اگر نگوييم كه اطلاق ضمان عهده شامل اين نيست لا اقل توقف بايد كرد، خصوصا به ملاحظۀ «اصل» و عدم تبادر اين از مطلق ضمان عهده.

و بدان كه: مراد از «فسخ به سبب عيب» در اينجا، فسخ به عيبى است كه در حين بيع بوده است. و اما عيبى كه بعد از بيع حاصل شود، هر چند هر گاه قبل از اقباض مبيع باشد آن هم موجب خيار فسخ باشد و لكن در اينجا كسى قايل نشده است به ضمان

[1]: بايد صورت صحيح اين عبارت يكى از دو صورت زير باشد:

الف: در مسأله اشكال مىكنند و بعد از آن اختيار احد طرفين مىكنند.

ب: در مسأله اشكال مىكنند بعد از آن كه اختيار احد طرفين مىكنند.

مطابق سليقه علامه (خصوصا در قواعد) عبارت دوم مناسبتر است.

[2] صحيح: علاوه بر ادعاى دخول ..