الحكاية. و الاستناد إلى استصحاب ما لم يثبت الناسخ [1]، مشكل. لان الحسن و القبح العقليين بالوجوه و الاعتبارات. على الاصح. و كذلك حكاية ضمان على (ع) و ابى قتادة المتقدمة. لان عدم نقل القبول لا يدل على عدمه، الا انه خلاف الظاهر. و قد يستدل ايضا بوجوه آخر يمكن القدح فيها اعرضنا عنها.

و احتج من قال بالاشتراط، بالاستصحاب، و بانه من العقود اللازمة، مدعيا عليه الاجماع لا بد فيها من القبول، و الاصل لا يعارض الدليل. و لا نسلم ان كل عقد لا بد فيه من القبول، اذ قد عرفت ان العقد اعم من ذلك. بل [اعم] مما يشترط فيه الرضا [فقط] من طرف آخر، اذ قد لا يكون هناك الا التزام او عهد مع اللّٰه. انما صدر هذه الغفلة من ملاحظة اصطلاح الفقهاء حيث يقتسمون الفقه إلى العبادات و العقود و الايقاعات و الاحكام.

و اين هذا من المعاني اللغوية و العرفية التى عليها المدار فى فهم كلام الشارع. و الحقيقة الشرعية ايضا غير تامة فى ذلك.

و احتجوا ايضا بما روى فى فقه الرضا و قد مر. و فيه مع الاغماض عن السند و فقد الجابر، ان لفظ «قبلت» لا يدل على اعتبار القبول اللفظي الجامع للشرائط المعتبرة عندهم. لان من معانيه المناسبة للمقام المذكورة فى كتب اللغة اما هو الرضا كما ذكروه فى تفسير قوله تعالى «فَتَقَبَّلَهٰا رَبُّهٰا بِقَبُولٍ حَسَنٍ» يعنى رضى بها مكان النذر. او من الاخذ و منه «القابلة» التى تأخذ الولد. و هو ايضا يرجع هنا إلى التلقى و الرضا. يعنى لم يعرض عن الضمان و اخذه. و قبول العذر ايضا بمعنى الرضا. و يقال بالفارسية «پذيرفتن» و اما القول بان المراد من كلمة «قبلت» التكلم بلفظ «قبلت» من حيث المادة و الهيئة، فليس من معانيه اللغوية، و لم يثبت فيه حقيقة شرعية، و لو سلم ثبوت الحقيقة الفقهية، فهو لا ينفع فى فهم الالفاظ كما مر، فهذا خلط فى الاصطلاح. فلا تغفل.

مطلب دوم: در بيان مسألۀ «ضمان عهده» است.

بدان كه «عهده» در اصل اسم وثيقه است و اسم كاغذش، كه نوشته مىشود در آن وثيقۀ بيع و شراء، يعنى محكم كارى آن.

[1]: و فى النسخة: و الاستناد إلى الاصحاب ..