است يا به تعيين عمل. تعيين زمان مثل اين كه كسى اجير مىكند كسى را به اين كه يك سال از براى او خياطى كند يا كتابت كند يا نماز كند. در اين صورت بايد آن شخص در يك سال مشغول آن عمل باشد. و استثنا مىشود از آن، زمان اكل و شرب و خواب و ساير ضروريات به عنوان متعارف، و باقى زمان را بايد مشغول باشد. و در اين صورت سال و ماه منصرف مىشود به قمرى در صورت اطلاق، مگر اين كه شرط كند سال شمسى را. و ظاهر اين است كه معتبر در آن نزول شمس است در برجى تا اين كه باز نازل شود در آن برج.

پس در اين صورت كه اجير شود از براى يك سال نماز، معنى آن اين است كه از غرّۀ اين ماه مثلا مشغول شود به عمل تا غرۀ آيندۀ همين ماه. هر چند عدد ايام نسبت به سال شمسى كمتر باشد.

و اما تعيين عمل: پس بايد مقدار عمل معين باشد و آن نمىشود الّا به تعيين عدد نماز. به جهت آن كه عدد نماز در شمسى و قمرى مختلف مىشود و مقدار آن عمل مجهول مىماند. و متعارف در زمان ما اين است كه آن كه اجير مىشود براى نماز كردن، به حسب صلوات خمس اجير مىشود كه دوازده روز [1] سى مرتبه نماز يوميه بكند. و اگر اين متعارف نباشد اجاره باطل مىشود به سبب جهالت مقدار عمل. پس سؤال از اعتبار سال شمسى و قمرى بى وجه است. زيرا كه مقدار عمل سال قمرى مختلف مىشود و ضابطۀ معينى ندارد.

259: سؤال:

اذا استاجر زيد عمرا لان يحج لوالده بمبلغ معين. و ظهر للموجر فى الطريق او قبل اتمام الحج او بعده غبن فاحش. فكيف الحال؟.

جواب:

هذه المسألة مما لم يحضرنى فيها من كلام الفقهاء شيء، و تحقيق الكلام فيها يستدعى رسم مقدمات:

الاولى: ان استحقاق الاجرة متوقف على قصد العمل للمستأجر،

سواء كان من الاعمال التوقيفية فعلها نيابة عن المنوب عنه- كالعبادات الواجبة، او من الاعمال المندوبة المقصود حصول ثوابها للمستأجر، و الا لم يقصد النيابة فى اصل الفعل.

[1]: يا سى مرتبه نماز يوميه را دوازده بار به جاى آورد.