است بر غسل دادن و ترك آن مىكند فاسق مىشود.

255: سؤال:

قيم يا وصى شرعى يا احدى از عدول المؤمنين- كه حسبنا متوجّه اموال صغير باشند از معامله و غيره- بدون تعيين اجرت، از [ناحيه] موصى يا حاكم شرع مىتوانند اجرت المثل برداشت [كنند] يا نه (؟-؟) با وجود احتياج اين جماعت. و آن معامله نيز به حسب تعارف اجرت از براى او باشد-؟ يا بايد اكتفا به اقل از اجرت المثل و ما يعيش، نمايند؟.

جواب:

هر گاه وصيت شده باشد و زايد بر ثلث نباشد، اشكالى در جواز نيست. و بدون وصيت هم در نظر حقير اين است كه جايز باشد از براى قيم صغير- خواه وصى باشد يا حاكم يا ولى شرعى از باب جد و پدر، و خواه از عدول مؤمنين باشد كه حسبتا متوجه شده باشد در نزد فقد حاكم- اين كه اجرت المثل بردارد. مگر آن كه به قصد تبرع كرده باشد، و احوط اخذ اقل أمرين است از اجرت و ما يعيش. و هم چنين احوط در غنى ترك اخذ اجرت است، هر چند اظهر جواز [اخذ] ست. و اين مسأله را در كمال استقصاى ادله و فروعات آن در «جواب مسائل ثانيه» نوشتهام [1].

256: سؤال:

شخصى ملكى را وقف نموده و شرط كرده كه متولى به اجارۀ طويله ندهد. آيا مدت طويله چه قدر است؟ هفت سال طويل است يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه مراد واقف در منع اجاره در مدت طويله مراعات مصلحت وقف است، كه طول زمان گاه است كه موجب تناسى وقف و انكار مستاجر وقفيت را به سبب استمرار، مىشود. و فهم مقدار آن موكول به فهم عرف است در مادۀ اجارۀ مطلقه يا اجارۀ وقف. و تحديد آن در عرف به ملاحظۀ مضاف اليه، مىشود. پس طول و

[1]: فراموش نشود كه اينجا از «مسايل باب اجاره از دفتر سوم» است. و همان طور كه ديديم مسأله مورد اشاره در ميان مسائل باب اجاره از دفتر دوم نيز نبود. مراد ميرزا (ره) مسألهاى از مسائل مجلد دوم است كه در باب «حجر» دفتر دوم قرار داشته و دارد. در آنجا نظريه و ادلۀ مخالفين ميرزا نيز بيان شده است. رجوع فرمائيد.